المحرر الرباط
هل كان عناصر الشرطة بمختلف رتبهم و أسلاكهم، يحلمون بأن يصبح الجهاز الذي ينتمون اليه على الحالة التي هو عليها اليوم؟ جواب هذا السؤال سيسهل على كل قارئ لديه واحد من هؤلاء في أسرته، و من منّا ليس لديه في عائلته رجل أمن.
المؤسسة الامنية في بلادنا حققت طفرات على جميع المستويات، و كبار مسؤولوها أحدثوا ثورة في العهد الجديد، و تمكنوا من قيادة الصفوف و الادارة بمنطق فقهي فريد عنوانه “لا ضرر ولا ضرار” و شعاره العمل بأمانة يحقق المعجزات.
و بالفعل، يمكن وصف العديد من النتائج التي اصبحنا نلامسها على ارض الواقع ولا نحتاج لبلاغات للاطلاع عليها، (يمكن وصفها) بالمعجزات، خصوصا عندما نعلم بتفاصيلها و نقف على قيمتها الحقيقية، لدرجة أن من يقود المؤسسة الامنية قد استطاع أن يضمن الكرامة للمواطن و لرجل الامن على حد سواء، في مشهد منعدم داخل عالمنا العربي و في محيطنا الاقليمي.
كرامة المواطن تحققت بنسبة كبيرة، و الدليل ما نشر من بلاغات لادارة الامن، حول معاقبة عناصرها بسبب المواطنين، بل و في مئات الحالات تم سجن امنيين لتجاوزهم القانون في معاملاتهم المهنية مع المغاربة، تلك البلاغات التي تم تعميمها على وسائل الاعلام بكل ثقة في النفس و بدون خجل من ثقافة الاعتراف بالخطأ التي ترافقها سياسة تخليق المرافق الامنية.
الكثير من القيود وضعت على رجال الامن، انتصارا لأسس حقوق الانسان، و تطبيقا للتعليمات الملكية السامية في هذا المجال، و قد يرى البعض في هذا الامر مبالغة تجعل رجال المديرية العامة للامن الوطني اكثر تحفظا اثناء ادائهم لمهاهم، لكن ماذا فعلت ادارة الامن مقابل ذلك؟ و كيف تصرفت لاستكمال القول الفقهي “لا ضرر ولا ضرار”؟
نعم، فقد بات الشرطي مقيدا أكثر من ذي قبل و هو يمارس مهامه، لكن في مقابل ذلك، فقد اصبح يستفيد من امتيازات عديدة انزلتها ادارة الامن منذ تعيين عبد اللطيف الحموشي مديرا عاما للامن الوطني، من أجل الحفاظ على التوازن في تعاملات الشرطة مع المواطنين، و حتى لا تكون الحقوق و الحريات سبيلا للتطاول على من يحمي هذا الوطن.
و بقدر ما اصبح الشرطي مطالبا باحترام المواطن، بات المواطن ملزما بالامتثال للامن، و لم يعد لولاد لفشوش سبيل نحو استعمال الهاتف للضغط على رجل الامن، بل و أننا أصبحنا نسمع بتحرير مخالفات في حق مسؤولين و سياسيين و حتى ضباط أمنيين، بفضل التعليمات المديرية للحموشي الذي ظل يؤكد على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
اهم شيء استفاد منه رجال الامن في عهد الحموشي و جنود الخفاء الذين يعتمد عليهم، هو التدبير المالي السليم للادارة العامة للامن الوطني، و هو ما مكن هؤلاء من كتابة اسمائهم بحبر من ذهب في تاريخ المملكة الشريفة، بعدما تمكنوا من تسديد جميع ديون الادارة التي بلغت الى حدود 2015، مائة مليون درهم.
انهاء الديون، سيكون مدخلا الى الرفع من الوضع المادي و الاعتباري لرجال الامن، حيث ستتمكن ادارة الامن و لاول مرة من صرف تعويضات مالية لفائدة جميع عناصرها نهاية كل سنة، و من جهة أخرى لم يعد لهاجس صرف تعويضات التنقل لفائد رجال الامن وجودا، و بالتالي ستشرع المؤسسة في صرف تلك التعويضات في وقتها.
الرائع في كل ما تحقق داخل مؤسسة الامن ببلادنا، و دائما في اطار مجهودات الادارة العامة لخلق توازن بين واجبات رجل الامن و حقوقه، هو الالتفاتة الغير مسبوقة اتجاه رجال الامن من خلال تكريس منح الترقيات لذوي الاستحقاق و التركيز في ذلك على أصحاب الرتب الدنيا والذين لطالما تعرضوا للتهميش في كل سنة كانت الادارة العامة تعلن فيها عن الترقيات.
بهذا الانجاز الانساني، تمكن المئات من العناصر الامنية المواظبة، من الارتقاء وفقا للقانون الداخلي و دون تأخر، و هو ما ساهم في الرفع من اوضعاهم المادية و الاعتبارية، و وخلق نفسا جديدا في صفوف هؤلاء، حيث بدأ المواطن يلامس تغييرا ايجابيا لدى الامنيين بمختلف رتبهم و اجهزتهم، من خلال المعاملة الجديدة التي تعززت بشكل كبير و تحولت الى ثقة تامة في الجهاز الامني.
عهد الحموشي داخل الادارة العامة للامن الوطني، عرف كذلك باشعاعه على المستوى الدولي، و تمكن الرجل من جعل المؤسسة الامنية و الاستخباراتية، رقما صعبا بين كبريات الدول و أضخمها على المستوى الامنية، ما حقق لبلادنا اشعاعا دوليا توج بتوقيع عشرات الاتفاقيات و اصبحت المملكة المغربية تفرض نفسها كاول بلد عربي آمن يمكن للاجانب زيارته.
زوار المغرب، لم يخفوا انبهارهم بالحكامة الامنية داخل بلادنا، و قد عبر العديد منهم عن اعجابه بطريقة تدبير العديد من التظاهرات التي حضرها ملايين الاشخاص، و لعل اكبر دليل على ذلك هو ما كتبته الصحافة الارجنتينية حول حفل استقبال المنتخب المغربي و الطريقة التي تم من خلالها تنظيم كل تلك الجماهير التي خرجت لاستقبال الاسود.
إن ما تحقق في العهد الامني الجديد من انجازات، يؤكد بالدليل و الحجة على ان من يدبر شؤون الادارة العامة للامن الوطني، يمتلكون من الكفاءة و الخبرة مايكفي للدفع بالعجلة الامنية المغربية نحو مستقبل أفضل، و يجعلنا نفتخر بهؤلاء أمام العالم باسره، لنقول كلمة حق مفادها أن هناك من يخدمنا بروحه و بدمه ولا يتحدث كثيرا، لان من يعملون بجد يؤمنون بأن حديثهم هي انجازاتهم….