طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق في نتائج امتحان المحاماة التي أثارت جدلا كبيرا .
وقالت الجمعية في رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض توصل “المحرر” بنسخة منها، أن المكتب المركزي للعصبة ومعه الرأي العام الوطني والدولي يتابعون ماخلفته عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، بتاريخ 30 دجنبر 2022، بعد أن كان إجراء الاختبارين المذكورين بتاريخ 4 دجنبر من نفس السنة”.
و أضافت العصبة في رسالتها “ وحيث أنه هذا الامتحان يبقى مؤطرا كما تم الإعلان عنه بمقتضيات قرار السيد وزير العدل رقم 43/م.ش.م/22 المؤرخ في 14 شتنبر 2022، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القرار رقم 57 المؤرخ في 01 نونبر من نفس السنة، فإن ما خلفه من ردود أفعال بعد نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين، وما تلاه من تصريحات صادرة عن السيد وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه”.
وأضافت الرسالة أنه “وبناء على عشرات طلبات المؤازرة التي توصلت بها العصبة من جهة عدد من المرسبين، فإننا نطلب من سيادتكم باعتباركم رئيسا للنيابة العامة، إصدار تعليماتكم للجهات المعنية قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار السيد وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة”.
