كشف موقع أمريكي مقرّب من وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA)، عن توقعاته للعام الجديد 2023، فيما يتعلق بالأوضاع السياسية والإستراتيجية والاقتصادية حول العالم.
وقال مركز “سترافور” الأمريكي للدراسات الأمنية والاستخباراتية، في توقّعاته، إنّ العلاقات المغربية-التونسية ستشهد مزيداً من التدهور خلال العام الحالي 2023.
وتوقّع المركز في تقريره، أنّ التدهور في العلاقات المتوقّع بين تونس والمغرب، سيأتي على خلفية التقارب الكبير بين رؤساء البلدين تونس والجزائر؛ عبدالمجيد تبون وقيس سعيد.
ونوّه التقرير إلى أهمية العلاقة التي تربط بين الرئيس التونسي قيس سعيد والقيادة الجزائرية، مشيراً إلى احتياج تونس للجزائر لحلحلة مشاكلها المالية، وكذلك طمع قيس سعيد في الحصول على الغاز الجزائري، بمنح مجانية أو بأسعار تفضيلية.
وكانت الحكومة الجزائرية قد قدّمت قرضاً مالياً جديداً لتونس، لمساعدتها على تجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تمرّ بها البلاد، وتمكين الحكومة التونسية من توفير الاحتياطي المالي لدفع أجور الموظفين ونفقات توريد موادّ أساسية.
وجرى التوقيع على اتفاقية القرض خلال الزيارة الأخيرة الخاطفة، التي قامت بها رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن إلى الجزائر، في الأول من ديسمبر الماضي.
واضطرت الحكومة التونسية لطلب مساعدة مالية من الجزائر، بعد تأخّر القرض المالي القادم من صندوق النقد الدولي، الذي تأخر صرفه إلى غاية بداية شهر مارس المقبل.
ولم يكشف عن قيمة القرض الجزائري الذي يعدّ الثالث من نوعه في ظرف عام، بعد قروض سابقة قدمتها الجزائر لتونس، بينها قرض مالي بقيمة 300 ميلون دولار، كانت الجزائر قد قدّمته في 9 ديسمبر/كانون الأول 2021، خلال زيارة سابقة لرئيس الحكومة الجزائرية إلى تونس.
وفي فبراير 2020، قدّمت الجزائر وديعة مالية بقيمة 150 مليون دولار وضعت في البنك المركزي التونسي، أعلن عنها حينها الرئيس عبد المجيد تبون خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر، وأعلن أيضاً عن تأخير سداد مستحقات مالية على عاتق تونس لصالح شركة الكهرباء الجزائرية وشركة المحروقات سوناطراك، مقابل تصدير الكهرباء والغاز من الجزائر إلى تونس.
يشار إلى أنّ أزمة دبلوماسية حادّة اندلعت بين المغرب وتونس، عندما استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في 26 من غشت، زعيم جبهة البوليساريو في قصر قرطاج، على هامش مشاركته بالدورة الثامنة لمنتدى التعاون الاقتصادي الإفريقي الياباني، الذي استضافته تونس في 27 و28 غشت.
ولم يتأخّر الردّ المغربي على الخطوة التونسية، إذ أعلن المغرب، في نفس اليوم عبر بيان من وزارة الخارجية، عدم مشاركته في أعمال القمة، كذلك استدعاء سفيره في تونس للتشاور.
وفي محاولةٍ تونسية للتبرير، أعربت وزارة الخارجية التونسية، في بيان 27 من غشت، عن “استغرابها الشديد مما ورد في بيان المملكة المغربية من تحامل غير مقبول على الجمهورية التونسية”.
وأكدت الخارجية التونسية، أنّ دعوة زعيم البوليساريو للمشاركة جاءت من جانب الاتحاد الإفريقي. وأضافت، أنه “سبق للجمهورية الصحراوية وأن شاركت في الدورة السادسة للتيكاد المنعقدة بنيروبي/كينيا سنة 2016، والدورة السابعة المنعقدة بيوكوهاما/اليابان سنة 2019”.
وامتدّ التوتر بين البلدين الجارين إلى المجال الرياضي، إذ أعلن الاتحاد المغربي لكرة اليد الانسحاب وعدم مشاركة الأندية المغربية في الدورة الـ37 للبطولة العربية لكرة اليد للأندية التي نظّمهتا تونس منتصف سبتمبر/أيلول 2022، كذلك مقاطعة البطولة الإفريقية للأندية، والتي احتضنتها تونس أيضاً نهاية سبتمبر وحتى 10 أكتوبر من العام نفسه، ونهجت اتحادات رياضية مغربية أخرى منحى اتحاد كرة اليد، حيث أعلن اتحاد لعبة الكاراتيه مقاطعة بطولة شمال إفريقيا في تونس.