احتل المغرب المركز الرابع أفريقيا على مستوى حرية استخدام الأنترنيت داخل البلاد وذلك طبقا لمؤشر الرقابة التي تضعها الدول على الإنترنت لسنة 2022 ، متقدما بذلك على الجزائر وليبيا ومصر، وفق نتائج دراسة أجرتها مؤسسة “Comparitech” الأمريكية على دول العالم.
ووضعت الدراسة المغرب في المرتبة الرابعة إفريقيا، وذلك بسبب وضع قيود على استخدام الـ”Torrents”، والمواقع الإباحية، وتقييد المحتوى الساسي في وسائل الإعلام، وحظر تطبيقات الـ”VoIP”.
وحلت تونس و موريتانيا في المرتبة الثالثة إفريقيا، وذلك راجع لتقييد الرقابة على 3 مؤشرات بين 11 مؤشر استندت على التقرير، وهي الـ “Torrents”، والواقع الإباحية، والـ”VoIP”.
ووضعت الدراسة الجزائر في المرتبة الخامسة، لوضعها الرقابة على كل من الـ “Torrents” والمواقع الإباحية، وتقييد وسائل الإعلام السياسي، والهيئات السياسية المحظورة، وتقييد وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفق ذات الدراسة المعنونة بـ”الرقابة على الإنترنت 2023: خريطة عالمية لقيود الإنترنت”، فقد حل في المرتبة الأولى إفريقيا، كل من ليبريا، وناميبيا، ومالاوي.
وأوردت الدراسة أن دولة واحدة فقط في إفريقيا، من يُسمح فيها باستخدام “Torrents” دون رقابة أو قيود، وهي دولة جنوب إفريقيا.
وفي ما يتعلق بالدول التي تقييد استخدام تطبيقات المراسلة الـ”VoIP”، فهي المغرب، و مصر، وبوروندي، وغينيا الاستوائية، وسيراليون، وليبيا، وتونس.
وذكر المصدر ذاته، أن 15 دولة إفريقيا تضع قيودا في الإنترنيت على المواد الإباحية، من بينها 5 دول تقول بحظر كامل لهذه المواد، وهي دول، بوتسوانا، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وتنزانيا، وأوغندا.
وكشفت الدراسة أيضا أن معظم البلدان الأفريقية التي شملها البحث، تفرض رقابة على تناول وسائل الإعلام للمواضيع السياسية، 13 من هذه الدول تفرض رقابة شديدة.
وزادت الدراسة أن 64 بالمائة من البلدان الأفريقية التي غطتها الدراسة تطبق قيودًا على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين أن دولة إريتريا، ذهبت إلى منع الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي بشكل قطعي.
وتطرق المصدر ذاته إلى كون مصر وأوغندا هما الدولتين الوحيدتين اللتان تفرضان قيودًا على استخدام الـ”VPN”، بالرغم من قانونيته.