المؤشر الدولي السنوي للديمقراطية يضع المغرب فى المرتبة الثانية عربيا

وضع المؤشر الدولي للديمقراطية الصادر عن صحيفة “ذي إكونوميست” البريطانية، المغرب في المرتبة الثانية عربيا و 95 عالميا من أصل 167 دولة.

واحتلت تونس صدارة ترتيب الدول العربية 85 عالميا، وجاء المغرب ثانيا، ثم موريتانيا في المركز الثالث و108 عالميا، ثم فلسطين في المركز 110، والكويت في المركز 111، فالجزائر في المرتبة 113. عالميا.

وعلى المستوى العالمي ، حلت النرويج في المرتبة الأولى، متبوعة بنيوزيلندا وإيسلندا في المرتبة الثالثة، ثم السويد ووفلندا والدنمارك في المرتبة السادسة.

ووجد الإصدار الأخير أن ما يقرب من نصف (45.3 في المئة) سكان العالم يعيشون في ديمقراطية من نوع ما، بينما يعيش أكثر من ثلثهم (36.9 في المئة) تحت حكم استبدادي (توجد نسبة كبيرة منهم في الصين وروسيا).

كما وجد أن 8 في المئة فقط من الدول في حالة “ديمقراطية كاملة”، تراجعا من 8.9 في المئة في عام 2015، لكن ارتفع عدد “الديمقراطيات الكاملة” من 21 دولة في عام 2021 إلى 24 في 2022، بينما انخفض عدد “الديمقراطيات المعيبة” من 53 إلى 48، وارتفع عدد “الأنظمة الهجينة” من 34 إلى 36، وبقي عدد “الأنظمة الاستبدادية” كما هو عند 59.

ويتم تصنيف الدول، حسب المؤشر، إلى ديمقراطيات كاملة، وديمقراطيات معيبة، وأنظمة هجينة وأنظمة سلطوية.

ويشير التقرير إلى أن المتوسط العالمي في “مؤشر الديمقراطية” في الإصدار الأخير هو 5.29 درجة من أصل 10 درجات، بزيادة قدرها 0.01 فقط عن العام السابق، وهو ما يمثل “جمودا” و”ليس انتعاشا، وعكسا للتراجع الديمقراطي الذي بدأ في عام 2016″، وفق الإيكونوميست.

وتقول المجلة إنه “على الرغم من التوقعات بالانتعاش بعد رفع القيود المتعلقة بالوباء، لم تتغير النتيجة تقريبا في 2022”.

وتشير البيانات إلى أن أكثر من نصف البلدان الواردة في المؤشر، إما شهدت حالة تراجع أو بقيت كما هي، لكن منطقة أوروبا الغربية “شذت” عن ذلك، إذ أنها كانت المنطقة الوحيدة التي عادت درجاتها إلى مستويات ما قبل الوباء.