أكد الأستاذ أوليفيي باراتيلي، محامي المملكة لدى المحاكم الفرنسية، أمس الأربعاء بالرباط، أنه ليس هناك أي عنصر تقني يؤكد الاتهامات “من نسج الخيال” التي تستهدف المغرب بشأن الاستخدام المزعوم لبرنامج “بيغاسوس”، مشددا على أنه “من الواضح أن المغرب يتعرض منذ مدة طويلة لمحاولة زعزعة استقرار دولية”.
وأوضح الأستاذ باراتيلي أنه “منذ 18 شهرا، ما زلنا ننتظر الإدلاء بأدنى دليل على هذه الاتهامات الخيالية”، مشيرا إلى أنه تم تعيين قاضيين للتحقيق في شكاوى أشخاص يتهمون فيها المغرب بالتجسس على هواتفهم، غير أنه “لا وجود لأي عنصر تقني يؤكد هذه الاتهامات”.
وأضاف المحامي الفرنسي، في شريط فيديو تم عرضه خلال ندوة مناقشة نظمها البرلمان المغربي وخصصت للهجمات العدائية السافرة والمتكررة التي تستهدف المملكة داخل البرلمان الأوروبي، أن “أيا من المشتكين لم يقدم هاتفه ولم يثبت أن هذا البرنامج استهدف هاتفه”.
وسجل باراتيلي أن المغرب ما فتئ يدين “تلك الاتهامات الجائرة والموجهة والتي هي من نسج الخيال” بخصوص استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس، مشيرا إلى أن المملكة واجهت هذه الاتهامات بعشر مساطر جنائية بالتشهير ضد الصحف العشر التي نشرت هذه الشائعات، دون تقديم أي دليل أو وثيقة أو شهادة.
وأوضح الأستاذ باراتيلي، أن منظمة العفو الدولية استعانت بمختبر الأبحاث المعلوماتية التقنية الخاص بها لإعداد التقرير المزعوم، مبرزا أن “المملكة المغربية، وتحت إشراف خبراء قضائيين فرنسيين، لجأت إلى خبراء معلوماتيين فرنسيين معتمدين لدى محكمة الاستئناف ولدى المحكمة الابتدائية بباريس ولدى محكمة النقض لفحص هذا التقرير المعلوماتي.
ولم يكشف أي من هؤلاء الخبراء المعلوماتيين، أي اختراق لهواتف الأشخاص الم دعى استهدافهم باستخدام برنامج بيغاسوس”.
وأضاف المحامي الفرنسي، أنه في إسبانيا، وجه صحافي يدعى إغناسيو سمبريرو اتهامات ادعى فيها أن هاتفه اخترق من طرف المغرب، مشيرا إلى أن هذه الشكوى تم حفظها من طرف النيابة العامة في مدريد التي فحصت جيدا هاتف المعني بالأمر ولم تعثر فيه على أي دليل لبرنامج تجسس.
وأبرز أن “هذه الاتهامات الكاذبة اختلقت اختلاقا بهدف المس بالسمعة الدولية للمملكة المغربية”، من قبل هذا الصحفي الذي أثبت على الدوام عداءه المستحكم تجاه المغرب.
وأبرز الأستاذ باراتيلي، أنه “في إسبانيا إذن، ثبت قضائيا أن المغرب لم يستخدم برنامج بيغاسوس”، مضيفا أن تحقيقات أوروبية خلصت إلى عدم وجود أدلة ضد المغرب.
وخلص إلى القول “إن الحقيقة الوحيدة الثابتة في هذا الملف هي أن المغرب بريء من أي مؤاخذة، ولكن بالمقابل هناك دول أخرى استعملت هذا البرنامج”.
وقد تدارس اللقاء الذي نظمه البرلمان المغربي خلفيات تلك الاتهامات الممنهجة التي يروجها المحرضون عليها. كما شكل مناسبة للتطرق لتوظيف قضية حقوق الإنسان، واستخدامها ضد الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الاستغلال المغرض لقضية بيغاسوس.