ف.الم
رفض المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ” كل أشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي”، المكفول بالدستور والمواثيق الدولية.
ودعا المكتب في بلاغ له توصل المحرر بنسخة منه جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية التابعة له إلى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية بوعي ومسؤولية.
ونبه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الحكومة وحملها “كامل المسؤولية لما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة”.
كما أكد على “ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري وخنق الحريات، وضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد”.
