أكد المغرب والنمسا، اليوم الثلاثاء بالرباط، التزامهما المتبادل بمواصلة توطيد الحوار والتعاون في مجال الأمن والهجرة، مذكرين بالروابط الممتازة بين البلدين في هذا المجال.
وفي ملحق يهم التعاون في مجال الأمن والهجرة بالإعلان المشترك، الذي تم اعتماده عقب اجتماع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالمستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا، كارل نيهامر، سلط الطرفان، بشكل خاص، الضوء على مواصلة التعاون الثنائي طويل الأمد بين المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ووزارة الداخلية النمساوية في المجال المتعلق بالكلاب البوليسية ومختلف أنشطة التكوين في هذا الشأن.
كما تطرقا إلى إمكانيات تعميق التعاون في مجال الأمن الداخلي وإنفاذ القانون، لا سيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والاستغلال الجنسي للأطفال والجرائم الإلكترونية وتبييض الأموال والاحتيال والجرائم الاقتصادية والفساد والتزوير والاتجار بالوثائق والإرهاب.
وسجل ملحق الإعلان المشترك أنه، وبعدما نوه الجانبان بالتقدم المشترك المحقق في مجال الهجرة والعودة، فضلا عن شتى أوجه التعاون السياسي والتقني في هذا المجال، تعهدا بكبح عمليات المغادرة غير القانونية من المملكة، بما في ذلك إساءة استخدام نظام الإعفاء من التأشيرة.
وفي هذا الإطار، سيكثف المغرب والنمسا، العازمين على مواصلة جهودهما المشتركة، التعاون العملي في مجال العودة وإعادة القبول، وذلك مع التطلع إلى مواصلة تعزيز نجاعته.
وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق البلدان على إحداث مجموعة عمل مشتركة رفيعة المستوى معنية بالهجرة والجريمة عبر الوطنية، مكونة من ممثلين لكلا الطرفين، تجتمع بانتظام، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتتم مواكبتها بحوار حول العودة وإعادة القبول بين المصالح القنصلية لسفارة المغرب بالنمسا والمصالح المختصة بوزارة الداخلية النمساوية يعقد، على فترات متقاربة، بغية تبادل المعلومات الرامية إلى تقليل، بشكل فعال، جميع حالات إعادة القبول المعلقة.
وخلال اجتماعها الأول، ستحدد مجموعة العمل إجراءات وآليات عملها وعمليات تحديد الهوية وإعادة القبول من أجل العمل بفعالية وسرعة على جميع مستويات التعاون في مجال الهجرة. كما ستقترح مذكرة تفاهم حول التعاون سيتم تقديمها إلى وزيري الداخلية في غضون ثلاثة أشهر.
وأشار الملحق إلى أنه، ومن أجل ضمان الفعالية في تنظيم وتنفيذ عمليات العودة، يمكن اللجوء إلى أي وسيلة للنقل.