المحرر الرباط
أكد مصدر جامعي لجريدة المحرر، أن توقيف المعطي منجب مؤقتا عن العمل، قد تم وفقا للقوانين الجاري بها العمل، و التي تحول لوزارة التعليم العالي توقيف اي موظف تابع لها، له ملف جنحي معروض على القضاء، و لم ينطق حوله بحكم نهائي.
و قال ذات المصدر، أن منجب ليس هو الوحيد الذي تم توقيفه في انتظار بسبب قضية معروضة على القضاء، بل هناك عشرات الاساتذة و الموظفين قد اتخد في حقهم نفس القرار، و من بينهم من عاد لممارسة عمله بعدما حصل على البراءة، كأستاذ السطات الذي برأته العدالة و عاد الى الجامعة بعد ذلك بشكل طبيعي.
مصدرنا دعى الرأي العام الى مراجعة الصحافة من أجل الوقوف على عدد موظفي الامن الموقوفين مؤقتا عن العمل، لان لهم قضايا امام القضاء، مشيرا الى أن منجب لا يمكن ان يشكل الاستثناء امام قانون يسري على جميع موظفي الدولة، فقط لان له امتدادات خارجية، تتبنى ملفه و تحاول الضغط على القضاء لتبرأته.
و اوضح ذات المصدر، أن ما ادعاه منجب حول توقيفه نهائيا عن العمل غير صحيح، بدليل ان الجهات المعنية لم توقف تعويضاته العائلية، و كل ما في الامر هو اجراء روتيني يتم اتخاده بشكل تلقائي في مثل حالة المعني بالامر، بل و أن هذا الاجراء قد جاء متأخرا مقارنة مع عدد من زملائه الذين مروا من نفس الظروف.
و كان عدد من طلبة جامعة محمد الخامس بالرباط، قد هاجموا المعطي منجب مشيرين الى انه يقول مالا يفعل، ولا يريد للديموقراطية ان تطبق فقط عندما يتعلق الامر بالاخر، ولا بأس بالنسبة لمنجب ان توقف الوزارة راتب استاذ السطات، لكن بالنسبة له، فالامر يستدعي خوض اضراب عن الطعام و ممارسة هوايته المفضلة “البكاء و النوبح”.
منجب، الحامل للجنسية الفرنسية، حسب عدد من المعلقين، لا يضرب عن الطعام دفاعا هن راتبه، لان ثروته تكفي لعيش ابناء احفاده، و انما لاجل تزكية الفرضيات الفرنسية التي اصبحت موالية لخصوم المملكة، الشيء الذي دفع هؤلاء الى دعوته لشكر القضاء الذي كان رؤوفا به و وافق على متابعته في حالة سراح بعدما تناول ما تيسر من “البضانسي” بسجن العرجات.