المحرر متابعة
كشفت دراسة تحليلية حول الإجهاض الآمن أعدتها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة أن حالات الإجهاض غير الآمن بالمغرب تراوحت ما بين 50 إلى 80 ألف حالة إجهاض سنويا.
وأوضحت الدراسة أن الإجهاض العشوائي مسؤول عن حوالي 2ر4 بالمائة من مجموع وفيات الأمهات، وعن 5ر5 بالمائة من الوفيات الناتجة عن المضاعفات المباشرة للولادة.
واعتبرت أن العواقب الاجتماعية للحمل غير المرغوب فيه، والمتمثلة في الأطفال المتخلى عنهم والأمهات العازبات، تشكل حافزا لتوفير الوسائل وتعزيز الخدمات الخاصة بالوقاية من هذا النوع من الحمل وسببا لمراجعة الإطار القانوني في هذا المجال.
وحسب دراسات دولية فأسباب وقوع الإجهاض المتعمد تختلف من إقليم لآخر. فقد قُدر أن ما يقرب من 46 مليون حالة إجهاض تتم في جميع أنحاء العالم كل سنة. من بينهم 26 مليون حالة تحدث في الأماكن التي يكون فيها الإجهاض قانونيا؛ أما ال20 مليون حالة الأخرى فهي تقع في بلدان لا تقنن الإجهاض.
و عن الأسباب التي تجعل المرأة تسعى لإنهاء الحمل، خلصت معظم الدراسات إلى أن أهم العوامل تتمثل في: الرغبة في تأخير أو إنهاء الحمل، القلق إزاء انقطاع عمل المرأة أو تعليمها، المسائل المالية ومدى استقرار العلاقات.. بعض عمليات الإجهاض تتم نتيجة الضغوط التي يمارسها المجتمع. وقد تشمل هذه الضغوط وصم الأشخاص المعاقين، وتفضيل الأطفال من جنس معين، وعدم الموافقة على الأمومة الأحادية، وعدم كفاية الدعم الاقتصادي للأسر، وعدم الوصول أو رفض وسائل منع الحمل، أو الجهود الرامية إلى تحديد النسل ، هذه العوامل يمكن أن تؤدي أحيانا إلى الإجهاض الإجباري أو الإجهاض بسبب جنس الجنين.