المحرر متابعة
اعتبر يونس مجاهد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي والناطق الرسمي له، وجود عريضة للمطالبة بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة هي جزء من العملية الديمقراطية وتكريس لمبادئ الحزب في التدبير الداخلي وممارسة سليمة للأعراف الديمقراطية.
وأضاف في تصريح صحفي أن اللجنة الإدارية هي الجهاز التقريري بين المؤتمرين وبالتالي فالقانون يخول لأعضائها ممارسة ما يسمح لهم به، مشيرا إلى أن اللجنة الإدارية مفتوحة على كل الاحتمالات والقرار النهائي سواء أكان بالإجماع أو بالأغلبية هو الذي سيحدد كيفية تعامل الحزب مع مشاورات تشكيل الحكومة.
يشار أن المشاورات الحكومية بقيادة رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران لا زالت مستمرة، بعد حوالي شهر من إجراء الانتخابات التشريعية، والتي أفرزت فوز حزب العدالة والتنمية بالصدارة.
و يرى محللون سياسيون أن المسألة قد تطول بالنظر للخصوصية السياسية في المغرب، وكذا بالنظر للحسابات التي يراها كل حزب والمناقشات الداخلية التي تجري في دهاليزه للحسم في مسألة الانضمام للحكومة من عدمه.