تقدمت بعض ساكنة شارع مولاي عبد الله (موريتان )، والتجار بشكاية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بكليميم يشتكون فيها من كثرت البلطجة التي يمارسها بعض الخارجين عن القانون ، حيث يتجمعون في بعض الأمكنة ، ويتناولون الخمر ، والمخدرات ، وبعض الأقراص المهلوسة ، بل وجود بعض الأماكن لبيعها ، وهذا الأمر ساهم في ظهور بعض التصرفات المشينة من قبيل العراك بالعصي والسيوف ، والألفاظ المشينة ، والنابية ، وإعتراض سبيل الفتيات والنسوة، وهو ما بات يهدد الساكنة ، والتجار الذين اصبحوا يعيشون أزمات بسبب هروب الزبائن من هذه السوق التقليدية القديمة ، مما تسبب في غلق عدد من هذه المحلات ، هذا بالإضافة إلى التفكير الجدي للبعض في المغادرة إلى وجهة أخرى ، بل هناك من أعلن عن الهجرة خارج مدينة كليميم التي لم تعد ملاذا آمنا لهم .
وللتذكير فقد كان هؤلاء التجار قد تقدموا بعرائض مختلفة لكل من السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بكليميم ، والسيد باشا المدينة ، والسيد رئيس المجلس البلدي ، وعقدوا لقاءات مختلفة مع ممثلي السلطة دون جدوى مما دفعهم إلى التفكير في تنظيم وقفات إحتجاجية عند مقر الباشا ، والمجلس الجماعي لكليميم ، وتم تعليقها عندما وعدتهم السلطة بإتخاد إجراءات عاجلة لمعالجة مشاكلهم ، غير أنه إلى حدود الساعة وبعد مرور حوالي سنة لم تحرك السلطة ساكنا ، مما يطرح تساؤلات كثيرة حسب التجار ، من المستفيد من هذا الوضع الذي يتسم بعدم الاستقرار ؟ ولماذا لم تحرك السلطة ساكنا طيلة هذه المدة ؟ ولماذا يخشى رئيس البلدية من إتخاد خطوات في إتجاه إنهاء معاناة مستمرة للتجار مع هذه الممارسات التي تكبدهم خسائر كثيرة في أرزاقهم ؟
ومن النقط التي تثير إهتمام التجار هو سكوت رئيس البلدية عن بعض المنازل التي تخرج مياه الغسيل إلى الأزقة التجارية المتفرعة من شارع مولاي عبد الله (موريتان ) ، وتصل إلى الشارع مما يعرض البضائع للتلف ، ولماذا لا تتم مراقفبة هذه الأزقة وفرض غرامات على المخالفين مع العلم أن كل هذه الأزقة مربوطة بشبكة التطهير الصحي .
