أحالت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح أول أمس الاثنين، المتهمين في جريمة قتل شرطي بمنطقة الرحمة بالدار البيضاء على النيابة العامة المختصة في قضايا الإرهاب التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل إحالتهم من طرف الوكيل العام للملك على القاضي المكلف بالتحقيق في الجرائم الإرهابية، والذي استنطقهم ابتدائيا وقرر إيداعهم المركب السجني بسلا بتهم ثقيلة، في انتظار إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية.
وبحسب صحيفة “الأخبار”،فبعد إسقاط «الإرهابيين» الثلاثة المتهمين بارتكاب جريمة القتل العمد في حق الشرطي، من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أدت التحريات الدقيقة التي خضعوا لها إلى اعتقال عشرة أشخاص آخرين لهم علاقة بالشبكة الإرهابية نفسها التي خططت ونفذت جريمة القتل البشعة، التي استهدفت شرطيا بمنطقة الرحمة بضواحي الدار البيضاء، حيث تم قتله والتمثيل بجثته وإحراقها.
وأوضحت التحريات أن الموقوفين الجدد انخرطوا منذ مدة في المشروع الإرهابي للشبكة، وكانوا يعلمون بتفاصيل الجريمة التي نفذها المتهمون الرئيسيون في حق الشرطي دون التبليغ عنهم، كما أثبتت الأبحاث تقاسمهم الأفكار والنزوعات المتطرفة والإرهابية نفسها، فضلا عن ارتباط بعضهم بأشخاص متطرفين التحقوا في وقت سابق بمواقع وخلايا إرهابية بالصومال وسوريا.
ويواجه المتهمون، كل حسب مسؤوليته في الملف، تهما تتعلق بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة سلاح ناري وذخيرة متحصل عليها من جناية من أجل توظيفها في تنفيذ عمليات إرهابية تمس بالنظام العام وتستهدف سلامة وممتلكات الغير، وكذا الإشادة والتحريض بارتكاب أفعال إرهابية ومحاولة الالتحاق بتنظيم إرهابي. كما امتدت التهم الموجهة للموقوفين الذين تم إيداعهم السجن إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتمثيل بالجثة وتشويهها وإضرام النار العمدي في سيارة الضحية من أجل إخفاء معالم الجريمة.