ف.الم
عبرت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات عن أسفها الشديد لإدانة مغتصبي طفلة بسنتين سجنا فقط.
وقالت الجمعية في بلاغ لها أنها:”تابعت بأسف شديد الحكم بسنتين سجنا على ثلاث متهمين في قضية اغتصاب طفلة كانت تتعرض لجريمة الاغتصاب بشكل متكرر تحت التهديد لم يتجاوز عمرها 12 سنة ، بدوار الغزاونة ضواحي اقليم تيفلت لم تعلم به العائلة الا بعد حدوث الحمل، ورغم تأكيد الخبرة الطبية للعلاقة البيولوجية بين الجنين وأحد المغتصبين إلا أن الحكم كان ظالما في حق الضحية والحق العام”.
وطالبت جسور في ذات البلاغ الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل بفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع…
ودعت الجمعية المذكورة الجهات المسؤولة الى عدم التساهل أو التخفيف في العقوبات في مثل هذه الأفعال التي اعتبرها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المواد (286-488) والتي حددها المشرع من 10 الى 30 سنة، مؤكدة أنه لا يمكن أن تقبل كمجتمع مدني أي تساهل او تسامح مع مجرمي الاغتصاب، هذا التساهل الذي ساهم في انتشار الظاهرة بشكل يومي، جعل المغرب يحتل الرتبة الثانية على المستوى العربي في جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.
كما ناشدت الجهات المختصة من تمكين الطفلة الضحية من حقها في المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي في عمر الزهور…
وطالبت في الأخير الجهات الرسمية بإعداد استراتيجية عمل فعلية وجادة رفقة الفاعلين والمختصين للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد أطفالنا وتضعنا في مقدمة البلدان التي تتسامح مع الاغتصاب…
