هاجمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حكومة عزيز أخنوش بسبب ما أسمته التخبط المؤسساتي الذي وقع مؤخرا على إثر قرار مجلس بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي والذي تجسد في سحب وإعادة نشر البلاغ الصادر عن البنك وإلغاء الندوة الصحفية لوالي بنك المغرب وما رشح حول انزعاج رئيس الحكومة من هذا القرار والخروج الإعلامي للمندوب السامي للتخطيط وما نجم عن كل هذا من تضارب وتناقض في التصريحات بين مسؤولي مؤسسات رسمية.
ونبه البيجيدي في بلاغ صادر عن أمانته العامة في هذا الصدد إلى خطورة مثل هذه الأمور على مصداقية المؤسسات وثقة المواطنين والشركاء في الداخل والخارج.
وذكر حزب البيجيدي في هذا الصدد السيد رئيس الحكومة بمسؤوليته في الحرص على التنسيق بين مختلف الأطراف في احترام لقراراتها واستقلاليتها، وبكون التعاطي مع السياسة النقدية وآلياتها وعلاقة الحكومة مع بنك المغرب مؤطرة بمقتضى القانون بما يضمن قيام هذه المؤسسة باستقلالية بأدوارها واختصاصاتها القانونية الحصرية، ويحقق الانسجام والتكامل اللازمين بين السياسة الحكومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمالي من جانب، والسياسة النقدية من جانب آخر، ويحافظ بالتالي على صورة ومصداقية مختلف مؤسسات الدولة، وأكدت أمانة المصباح، في هذا الصدد أن هذه الواقعة كشفت حالة من التخبط المؤسساتي غير المقبول والذي ينبغي أن لا يتكرر بما يحافظ على الصورة المشرقة والإيجابية التي تشكلت لدى مختلف الشركاء والفاعلين والمؤسسات في الداخل والخارج بخصوص مصداقية وصلابة وجدية المنظومة المؤسساتية لبلادنا.
واعتبرت الأمانة العامة لحزب بنكيران أن موجة غلاء الأسعار التي تعرفها منذ مدة جل المواد الاستهلاكية ولاسيما الغذائية منها وعدم قدرة الحكومة على القيام بواجبها في معالجة أسبابها وتداعياتها، واستمرارها في التذكير والاحتفاء بإجراءات مالية وقانونية روتينية معتمدة منذ عقود، والتلويح بمجموعة من الوعود الحكومية السخية والتي وفضلا عن كونها لم تتحقق إلى الآن فإنها تساهم في تعميق أزمة الغلاء وتستفز المجتمع، وهو ما يتطلب التدخل بشكل مستعجل عبر إجراءات جديدة تتناسب مع هذه الوضعية الاجتماعية والمعيشية الصعبة والاستثنائية.
واقترحت الأمانة العامة لحزب البيجيدي، في هذا الصدد، وبشكل مستعجل، ودون انتظار السجل الاجتماعي الموحد،صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة، بالاعتماد على اللوائح والبوابة الإلكترونية التي اعتمدت سابقا لصرف الدعم في فترة أزمة كوفيد، واستعمال الفائض المالي المحقق من المحصول الاستثنائي للضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات والأرصدة المتوفرة بالصناديق الخصوصية ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي،وذلك إلى حين الشروع في صرف الدعم المباشر المخصص في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يخلف حالة ارتياح لدى المواطنين عامة ويساهم بالخصوص في التخفيف على الفئات الهشة والفقيرة التي تعاني من موجة غلاء المواد الاستهلاكية والغذائية، والتي تشبه في آثارها إلى حد كبير حالة الحجر الصحي إبان أزمة كوفيد-19.