كلف عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس أبشير بصفته نائبا لمدير المقر المركزي للحزب، بتمثيل هذا الأخير أمام القضاء وتأكيد الشكاية والمطالب المدنية، في الشكاية التي رفعها حزب الحمامة ضد الصحافية حنان بكور.
وفي هذا الصدد، كتبت باكور تدوينة جاء فيها “أخنوش يوقع على قرار متابعتي بنفسه ويقدمه للمحكمة، صباح اليوم الاثنين، مثلت من جديد أمام هيأة المحكمة الابتدائية في سلا، وذلك للمرة الثامنة، بسبب الشكاية التي رفعها ضدي حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي الحالي….”.
وأضافت:”في جلسة اليوم، تأكد بالملموس والدليل القاطع أن رئيس الحكومة هو من يقف وراء متابعتي، حيث قدم دفاعه وثيقة “معيبة” تحمل توقيع أخنوش، يفوض من خلالها لشخص آخر حضور جلسات محاكمتي، والتشبث بالشكاية، على الرغم من أن القانون الأساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي “قفز” إليه أخنوش سنة 2007، قبل أن يغادره ويعود إليه 2016 رئيسا، ينص في المادة 41 منه المحددة لمهام رئيس الحزب على أن الرئيس يتولى مهمة “تمثيل الحزب لدى المؤسسات الدستورية والسلطات الحكومية والإدارية والقضائية”.
وتابعت:”منذ 27 يوليوز 2022، وأنا أخوض رحلة الشتاء والصيف، ذهابا وإيابا إلى المحكمة مرة كل شهر..استيقظ باكرا وأحرص على أن أصل إلى قاعة المحكمة قبل موعد جلستي بحوالي نصف ساعة، أقضيها في تطلع وجوه الناس ومآسيهم، مزيغة النظر بين الفينة والأخرى، صوب آيات قرآنية كبيرة معلقة مباشرة فوق رؤوس القضاة تحتهم على العدل بين الناس.
في جلسة اليوم، قدم دفاع حزب التجمع الوطني للأحرار تفويضا مكتوبا يحمل توقيع رئيس الحزب عزيز أخنوش، بشحمه ولحمه، لشخص آخر من أجل تأكيد الشكاية ضدي، والمطالب المدنية”.
وأضافت باكور:”
يا إلهي.. رئيس الحكومة الذي انقطع حسه منذ شهور فيما أصوات الناس تتعالى احتجاجا على غلاء أسعار المحروقات التي تبيعها إحدى شركاته للمواطنين، وبعدها غلاء أسعار الخضر والمواد الاستهلاكية، مهددة المغاربة بالجوع، هو نفسه رئيس الحكومة الذي وجد وقتا ليناقش ويوقع تفويضا لمتابعة صحافية بسبب ممارستها حقها في التعبير” .