أعلنت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة عن عودة أعضائها إلى خوض الإضراب عن الطعام بعد تماط وزارة العدل وعدم وفائها بوعدها لحل أزمة امتحان المحاماة لسنة 2022.
وعبرت التنسيقية في بلاغ لها عن استنكارها للبلاغ الأخير الذي أصدرته وزارة العدل والذي يرمي إلى فرض أمر الواقع والذي جاء فيه عزم الوزارة تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة للسنة المقبلة، وأن هذا المقترح طرحه في جلسة الحوار الثانية مع الوزارة.
وأكدت التنسيقية الوطنية عن رفضها لهذا المقترح الذي يخرج عن مطالبها المشروعة والمتمثلة في إنصاف مرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في إطار سنة 2022 ، وليس تنظيم امتحـ جديد لأنه تحصيل حاصل وسبق للوزير الإعلان عنه.
ولأن الوزارة تهدف من خلال هذا الامتحان ربح مزيد من الوقت لتنزيل مسودة قانون مهنة المحاماة التي ستقصي من خلالها على أمال العديد من طلبة القانون عبر تسقيف سن الولوج للمهنة في 35 سنة، والانتقال من نظام الامتحان إلى نظام المباراة.
فإن التنسيقية الوطنية تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1 – الرجوع الى الإضراب عن الطعام ، مـن طرف المتضررين في الامتحان الاهلية .
2 – الاستمرار في الإضراب عن الطعام إلى حين إيجاد حل منصف للمتضررين من الفساد الذي شاب الامتحان.
3 – تحميل وزارة العدل و الحكومة المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء فضيحة امتحان المحاماة لسنة 2022.
و في الأخير تؤكد التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وهي تخوض هذه الخطوات النضالية عن تشبتها بأحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
