المحرر من اكادير
في الوقت الذي يواصل رئيس الحكومة التمديد لكاتبته العامة في قطاع الصيد البحري، و يصر على بقائها في منصبها الذي عمرت فيه لعقود، يتداول مهنيو الصيد بجميع قطاعاته التساؤل عن السر وراء تمسك أخنوش بهاته السيدة الي تقوت داخل موانئ المملكة و باتت الامر الناهي تعطي الامتياز لمن تشاء و تحرم من تشاء من حقوقه.
و يتحدث المهنيون عن مجموعة من المعطيات التي تربط علاقة الكاتبة العامة ببعض الاثرياء من مالكي مراكب الصيد في اعالي البحار، و المتحكمين في جميع قرارات الوزارة المتعلقة بالقطاع، في اطار معاملات خارج القانون منها ما يتعلق بتمويل حملات أخنوش و بعض السياسيين في منطقة سوس، و اخرى تتعلق بتفويت بعض المشاريع لنجلة المسؤولة التي تمتلك شركة تقضي من خلالها اعراضا لبعض المراكب بالمقابل.
و يرى المهتمون بالشأن الداخلي لميناء اكادير، أن اللوبي المهيمن داخله، يتمسك بالكاتبة العامة للقطاع، لان بقاءها رهين بما يقوم به هؤلاء من انشطة تتعلق بالصيد الجائر و بالتلاعب في الفواتير و بالتهريب، خصوصا في ظا اعتزام الوزير صديقي القطع مع تلك التصرفات و انهاء حالة الفوضى السائدة بميناء اكادير و بمجموعة من موانئ الاقاليم الجنوبية.
و تتحدث ذات المصادر عن مجموعة من الاشخاص، من بينهم من كان ربانا لباخرة و من كان مجرد خياط لشباك الصيد باتوا يتحكمون في كل كبيرة و صغيرة بالميناء، و ذلك بعدما راكموا ثروات لا تعد ولا تحصى في وقت قياسي و يطرق مبهمة تستدعي دخول رجال البسيج على الخط، في اطار قانون الاغتناء بطوق غير شرعية.
من الاخبار التي يتداولها المتابعون، قصة شراكة بين احد عناصر شبكة ميناء اكادير و مواطن من دولة عربية تحوم حوله الشبهات، وعلاقة تلك الشراكة بشركة تضم مواطنين من نفس الدولة في اطار شراكة تموين المراكب، حيث قام الشريك المغربي باقتناء شقة فاخرة لمحاسبة بمدينة الدار البيضاء لاسباب غير معروفة.
و حسب مصادر موثوقة، فان بعض اعضاء لوبي الضغط داخل ميناء اكادير، يستغلون نشاطاتهم البحرية في استنزاف الثروات السمكية و تهريب الاموال نحو الخارج، حيث تبث تسجيل عمليات مصرفية مشبوهة على مستوى مجموعة من الحسابات البنكية المرتبطة بشركاتهم التي تنشط في مجال نقل الاسماك و تصديرها نحو الخارج، فيما يبقى التهرب الضريبي علامة مسجلة تتم بناءا على الاعفاء الضريبي بالاقاليم الجنوبية حيث يؤسس هؤلاء اغلب شركاتهم.
و يمتلك بعض هؤلاء، وحدات صناعية و مستودعات على مستوى النفوذ الترابي لاقليم اشتوكة، حيث تتم عمليات تخزين الاسماك و المنتجات الفلاحية، في انتظار تصديرها، حيث تؤكد مصادرنا على أن العديد من الاشياء المبهمة تقع هناك و تستدعي التحقيق المعمق من طرف حماة الوطن، مع تشديد المراقبة على السلع التي يتم تصديرها من ميناء اكادير، و المؤونة التي يتم نقلها الى مراكب الصيد في اعالي البحاري.
و استطاع هؤلاء الاشخاص تأسيس شبكة من المسؤولين و السياسيين زادتهم قوة و نفوذا، و باتت تحول دون اخضاعهم للمراقبة و المساءلة، بل و ان نفوذهم تطور لدرجة مقدرتهم يجن اي شخص قد يعارض قراراتهم، كل هذا و الدولة لم تستفد شيئا من نشاطاتهم التجارية التي تبقى خارج دائرة المراقبة و تستدعي دخول مصلحة الضرائب و مكتب الصرف على الخط، و هو ما سنتطرق له في مقالات لاحقة.