المحرر الرباط
تواصل جريدة المحرر تحقيقتها المتعلقة بالكساد الذي أصاب قطاع الصيد البحري في مقتل، و انتهى به في مرحلة الانعاش، رغم كل المحاولات التي يبدلها المستفيدون من الوضع القائم لتلميع صورتهم و وضع كثير من “لعكر على لخنونة”، في اطار سياسة الهروب الامام و اطالة حقبة الكاتبة العامة للقطاع قدر الامكان.
المتابعون لقطاع الصيد البحري يجمعون أن الارتفاع الصاروخي لاثممة السمك في الاسواق الداخلية لم يأتي عبثا، و إنما هو تحصيل حاصل لسنوات من النهب و الفساد الممارس من طرف تماسيح البحار و بعض كبار المستثمرين الذين وصلوا الى قلب وزارة محمد صديقي و باتوا المتحكمين الوحيدين في قراراتها و المستفيدين من ريعها.
المعلومات الدقيقة التي توصلت بها جريدة المحرر من مصادرها الموثوقة، تفيد بعدم احترام اغلب الاشخاص المستثمرين في قطاع الصيد البحري لدفاتر التحملات، و خرقهم للقانون نهارا جهارا و بعام الكتابة العامة التي تتابع استنزاف الثروات البحرية ولا تهتم الا بما تحقق من صفقات للشركة التي تحوم حولها العديد من الشبهات و التي سننشرها في وقتها.
و بالاضافة الى مجموعة من التجاوزات الخطيرة التي يتم السكوت عنها من طرف مناديب وزارة الصيد البحري المنتمين لفيلق السيدة الكاتبة العامة، فإن ما يعانية البحارة فوق مراكب التماسيح كفيل بفتح تحقيق حول الاضطهاد و العبودية التي تمارس في حق العديد منهم، و الذين لا يستطيعون المعارضة لاسباب متعلقة بلقمة العيش.
و يؤكد العديد من البحارة على أن لقمة عيش ابنائهم ترغمهم على العمل في مراكب و سفن غير صالحة للابحار تماما، خصوصا بعض سفن الصيد في اعالي البحار، و لو أن المصلحة المعنية تقوم بواجبها، لمنعت ابحار عشرات المراكب و السفن التي اكل الدهر عليها و شرب، و مهددة بالغرق في أي لحظة من اللحظات، و هو ما يتمناه اصحابها بطبيعة الحال، لأن غرقها سيجعلهم يستفيدون من تعويضات شركات التأمين.
و يدفع اصحاب المراكب المهترئة بها الى البحر، لأن عملية تجديد السفن او استبدالها تكلف الكثير من المال، و هو ما يجعلهم يتمنون غرقها املا في التعويض، لكن حياة من على ظهرها لا تهم أحدا سواءا تعلق الامر باصحاب السفن أو بمصالح وزارة محمد صديقي التي تغض الطرف على هذا الموضوع لاسباب معروفة ولا داعي من اعادة شرحها للرأي العام.
و يطالب العشرات من البحارة، من الوزير محمد صديقي ايفاد لجان تقصي الحقائق من أجل الوقوف على مدى جاهزية سفن و مراكب الصيد البحري، و ما إذا كان بعضها يشكل خطرا على حياة العاملين فوقها، مشيرين الى أن غض الطرف عن بعض تلك المراكب رغم انها مجرد خردة، قد يتم تكييفه بمحاولة القتل إذا ما دخل القضاء على الخط….. يتبع