المحرر الرباط
عبرت العديد من الهيئات الغير حكومية الاروبية، عن امتعاضها من مواصلة العديد من مراكب الصيد المغربية استعمال الشباك العائمة المنجرفة، و التي تعتبر وسيلة خطيرة لابادة الاسماك، و تساهم بشكل مباشر في خلل على مستوى المنظومة الغذائية البحرية.
و عقدت العديد من الجمعيات الاسبانية اجتماعات طارئة من اجل مناقشة سبل التواصل مع الحكومة المغربية لاقناعها بضرورة محاربة الشباك العائمة المنجرفة، حفاظا على توازن المخزون السمكي و تفاديا لانقراض مجموعة من الحيوانات البحرية التي تسقط في هذا النوع من شباك الصيد.
و تتداول جمعيات اسبانية، سبل نقل اشكاليية تغاضي وزارة الصيد المغربية عن استعمال الشباك العائمة المنجرفة الى الاتحاد الاروبي، وهو ما من شأنه أن يفتح جبهات مجانية على بلادنا، سيستغلها خصوم المملكة لاجل مهاجمة المغرب على المستوى الاوروبي، و النفخ في معلومة لاجل اثارة البلبلة.
و جوابا على اسئلة وجهتها المحرر الى مصادر مهنية، اكدت هاته الاخيرة ان استعمال تلك الشباك ممنوع على المستوى الدولي، و ان هناك بعض الدول القليلة التي لازالت تستعمل فيها و من بينها المغرب، حيث أن الفساد الذي يعيشه قطاع الصيد البحري تنتج عنه مجموعة من السلوكات التي لا تتلاءم و الدور المحوري الذي بات المغرب يلعبه في المجال البيئي.
مصادرنا اكدت على أنه من العيب و العار، أن يتم استعمال الشباك العائمة المنجرفة في بلد احتضن المؤتمر الدولي للبيئة في نسخته 22، و قدم التزامات للمنتظم الدولي بالمساهمة الفعالة للحفاظ على التوازن البيئي في البر و الجو و البحر. غير ان هكذا تصرفات لا تمثل سوى مرتكبيها و المتواطئين معهم الذين من المفروض ان يمارسوا رقابة على القطاع.
المعلومات المتوفرة تؤكد على ان استمرار استعمال الشباك العائمة المنجرفة، خصوصا على مستوى البحر الابيض المتوسط، يدخل في اطار توصيات خاصة من الكتابة العامة للقطاع لغض الطرف على بعض مجهزي المراكب، و الذين تربطهم علاقات وطيدة بجهات نافذة داخل الوزارة، حتى يستمر الحال على ما هو عليه.
و يحمل عدد من المهنيين مسؤولية استعمال الشباك العائمة المنجرفة في المياه الاقليمية لبلادنا الحبيبة، للكاتبة العامة التي غلبت مصالح لوبي البحر الذي بات متحكما في زمام الامور، على مصلحة الوطن و التزاماته الدولية، حيث تنضاف فضائح الشباك المحظورة بموجب قرار لوزير الصيد عدد°1176-13، بتاريخ 08/04/2013، الى اشكالية بواخر RSW التي لازالت تتواجد في المغرب فقط.
المهنيون يربطون اصلاح القطاع بانهاء مهام الكاتبة العامة، بل و أن بعض هؤلاء بطالبون بمحاسبتها قبل المغادرة، و مطالبتها بالتصريح بالممتلكات، مشيرين الى أن الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع الصيد و ما تم استنزافه من ثروات سمكية بطرق غير عقلانية لا يمكن ان يؤدي الا لنتيجتين الاولى هو الازمة اما الثانية فهي مراكمة البعض لثروات هائلة.
فيما يلي بعض مقالات الصحافة الاسبانية حول الموضوع:
https://industriaspesqueras.com/noticia-75295-sec-Portada
https://www.rtve.es/play/audios/espanoles-en-la-mar/carbopesca-contra-uso-redes-deriva-ilegales-marruecos/6888622/
La Guardia Civil interviene redes ilegales a pesqueros marroquíes
La Guardia Civil intercepta tres pesqueros marroquíes con redes a la deriva