المحرر الرباط
كلما تعمقنا في فضائح قطاع الصيد البحري الا و تفاجأنا بمعلومات جديدة تضاعف الصدمة في نفوسنا و تجعلنا شبه متأكدين من أن الحضيض الذي يعيشه القطاع بفعل فاعل، و أن هناك أشخاص يُعدون على رؤوس الاصابع، هم من اوصلوا اثمنة السمك الى ما هي عليه اليوم، و تسببوا في استنزاف الثروة السمكية.
المعلومة التي سنميط عليها اللثام اليوم، قد لا يصدقها الكثيرون، لكنها الحقيقة المرة، و السر الذي طال كتمانه و قد حان الوقت كي يسمعه الرأي العام، حتى يعلم المواطن كيف تُدار الامور داخل فطاع عنوانه العريض هو الريع، و شعاره المعتمد هو النهب و تصدير خيرات البلاد حتى لا يشرتيها العباد بثمن مناسب.
هل تعلم عزيزي المواطن، أن مراكب الصيد في أعالي البحار لا تدفع فلسا واحدا كضريبة للدولة، و هل تعلم ان هذا النوع من السفن يقوم باصطياد كميات ضخمة من الاسماك و يصدرها للخارج دون أن يؤدي عليها الضريبة، و الطامة الكبرى هو أن تلك المراكب تستفيد من دعم الدولة على المحروقات.
لماذا صمتت الكتابة العامة لقطاع الصيد على هذه المهزلة طيلة عقود، و جعلت الحال على ما هو عليه، رغم أن مارونا قد باعت جميع سفنها ؟ و هل الدولة لا تستحق ولو جزءا بسيطا من كل تلك الملايير التي تُصدر الى الخارج ولا يستفيد منها الا بعض الاشخاص الذين راكموا ثروات هائلة في زمن قياسي و كأننا في دولة لا حسيب فيها ولا رقيب.
المستفيدون من هذا الوضع هم البعض من ارباب سفن باتوا يتحكمون في كل شيء و يدّعون قربهم من جهات نافذة في البلاد، رغم ماضيهم الغير بعيد، بل و أنهم اصبحوا يشكلون خطرا على امن و استقرار الدولة. من خلال كمية الاموال التي يعملون على تهريبها تحت غطاء تصدير السمك.
الغريب في القصة هو أن مجموعة من هؤلاء، تعاملوا مع شركة ” Compagnie De Sourcing Et De Conseil” التي يعرف الجميع من هم ملاكها، في اطار صفقات لتجهيز مراكبهم، و قاموا بتحويلات مالية من الشركات المسيرة لمراكبهم نحو الشركة المتواجد مقرها بمدينة الدار البيضاء، و يكفي ان تبحثوا في ارقام الهاتف المتواجدة على موقع شركة Compagnie De Sourcing Et De Conseil، كي تكتشفوا من هم ملاكها ولماذا يتعامل المستفيدون من الريع معها بالضبط.
عندما اعلن عزيز الرباح ذات يوم، عزمه نشر لوائح المستفيدين من مأذونيات الصيد، و لم يستطع، قيل أن التماسيح هي من ضغطت عليه ليتراجع عن قراره، لكن ما وقع في الكواليس، هو أن عزيز اخنوش تدخل شخصيا و هدد بنسف الحكومة إذا ما تم نشر تلك اللوائح، و ربما لهذا السبب يتمسك بكاتبته العامة في الصيد، خوفا من أن تُنشر حقائق حول خبايا علاقات لوبي الصيد في اعالي البحار داخل وزارة الفلاحة و الصيد.
و إذا كان المستفيدون من مراكب الصيد في اعالي البحار اقوياء، و ورطوا مسؤولين في تعاملات مالية مشبوهة، و إذا كان الحديث عن هؤلاء محظورا و قد يصنفه البعض في خانة المقدسات، فإن الظروف التي تمر منها بلادنا تستدعي اعادة الامور الى نصابها، و تستوجب أن تأخد الدولة نصيبها من كل تلك الاطنان من الاسماك التي تقدم للاروبيين على طابق من ذهب، بينما يعود جزء من الاموال التي بيعت بها و يبقى جزء مهم في الابناك الاروبية، و هذه دعوة لمكتب الصرف للدخول على الخط.