المحرر الرباط
توجهت جمعية اطر القطاع البحري التابعة لجمعية اطر القطاع العام، بمراسلة الى وزير الفلاحة و الصيد البحري، محمد صديقي، عبر أحد المنتخبين عن القطاع، أماطت من خلالها اللثام عن مجموعة من التجاوزات الخطيرة التي تستدعي فتح تحقيق معمق، لانه إذا ما صحت فان الامر يتعلق بفضيحة بجميع المستويات.
المراسلة المؤرخة في 14 ابريل من السنة الجارية، تحدثت بالتفصيل الممل عن عشرات الفضائح التي تتعلق بالقطاع، و التي لا تشكل سوى نسبة جد صغيرة من مجموع التجاوزات التي أصبحت عادة تتكرر بشكل اعتبادي و كأنها سنة محمودة تمثل الاساس فيما يبقى “المعقول” مجرد استناء، و كل مسؤول حاول تطبيق القانون يرمى به في ارشيف الوزارة.
معلومة جد خطيرة تضمنتها المراسلة، و تستحق أن نستهل بها سلسلة من المقالات التي سنتطرق من خلالها لمضامينها، و هو تعرض شركة اسرائيلية اسمها “AGRIGO” ، لعملية ابتزاز من طرف نجلة الكاتبة العامة للقطاع “ص.ص”، و التي اشترطت حسب مضمون المراسلة، علاوة مالية نظير تسهيل اجراءات دفتر التحملات الذي تلتزم فيه الشركة بشروط معينة.
مصادر من داخل جمعية اطر القطاع البحري، أكدت على أن العلاوة التي طالبت بها نجلة الكاتبة العامة هي عبارة عن صفقة لتزويد الشركة الاسرائيلية بمعدات، من طرف الشركة التي باتت تستحوذ على سوق الصفقات داخل قطاع الصيد البحري خصوصا تلك التي تجمعها بمجهزي المراكب، و التي عادة ما تكون بأثمنة خيالية.
المعلومة التي تضمنتها مراسلة الجمعية المذكورة، و إذا ما صحت بالفعل، فإن الامر يستدعي دخول رجال الحموشي على الخط، من أجل فتح تحقيق في الواقعة التي تعتبر ضربا مباشرا و صريحا في التوجهات العليا للبلاد، و التي تجابه الانتقادات الدولية و المحلية من اجل اعادة العلاقات مع دولة اسرائيل، في اطار مصالح الوطن الفضلى.
ابتزاز شركة اسرائلية، من شأنه أن يكون له اثر سلبي على العلاقات الدولية لبلادنا، خصوصا و الجميع يعلم بأن المخابرات الاسرائيلية على اتصال وثيق بجميع الشركات الاسرائيلية، بهدف حمايتها، و دعمها، و هو ما من شأنه أن يشكل موضوع نقاش على المستوى الاستخباراتي، قد يترجم الى شكاية اسرائيلية بهكذا تصرفات الى الجهات الوصية على التوجه الديبلوماسي لبلادنا.
و هنا تجدر الاشارة الى حساسية المنطقة، و الى أن الشركة الاسرائيلية قررت الاستثمار في الصحراء المغربية، و هي الخطوة المهمة التي تعتبر شجاعة و انتصارا مغربيا على خصوم الوطن الذين يسعون الى الضرب في القضية الوطنية عبر استغلال موضوع استنزاف الثروات الطبيعية، بل و أنهم دعوا في وقت سابق دول العالم الى مقاطعة المنتجات الفلاحية و البحرية التي يكون مصدرها الصحراء المغربية.
و ما يرشح رواية المراسلة الى الصواب، هو استفادة الشركة التي تعود الى ملكية نجلة الكاتبة العامة، من صفقات كثيرة متعلقة بمجال الصيد البحري، الذي تمتلك فيه والدتها نفوذا كبيرا، حيث تعتبر الوحيدة القادرة على منح كوطات الصيد و على التغاضي عن السفن و المراكب المخالفة للقانون كما تعتبر المجددة الوحيدة لخرص الصيد التي تذر الملايير على اصحابها.
و يتساءل العديد من المهتمين بقطاع الصيد البحري، كيف مرت مراسلة جمعية اطر القطاع البحري مرور الكرام، و لم يتم فتح اي تحقيق على ضوئها، بل و أن الجهات المعنية لم تعقب ولو ببلاغ توضيحي تنفي من خلاله المعلومات التي تضمنتها أو تبررها، هذا بينما يلتزم نواب الامة بالصمت حيال ما يقع داخل هذا القطاع الذي يعيش على وقع فساد ينخره بشكل رهيب.
و أسرت مصادرنا، بعزم بعض الهيئات المهنية، اللجوء الى البرلمان، بحثا عن معارضة شجاعة من شأنها منافشة ما يدور داخل دواليب الكتابة العامة و مندوبياتها، اضافة الى الاستنزاف الخطير الذي يمارس في حق الثروة السمكية المهددة بالاختفاء من مياهنا الاقليمية حيث يمارس بغض ارباب المراكب و السفن الصيد الجائر باستعمال شباك ممنوعة و ذلك دون اية مراقبة.