أصدرت المحكمة العليا في الجزائر قرارًا برفض الاستئناف المقدم من عبد المجيد سيدي السعيد، زعيم نقابة السلطة الاتحاد العام للعمال الجزائريين السابق وأحد أبرز داعمي حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وبهذا القرار، أصبح الحكم الصادر بحق عبد المجيد سيدي السعيد في ديسمبر 2022 قطعيًا، حيث سيقضي 8 سنوات في السجن وسيتم مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة وأرصدته البنكية.
وواجه سيدي السعيد وقائع فساد ثقيلة بناء على قانون مكافحة الفساد والوقاية الصادر سنة 2006، حيث يتهم بتحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير، وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع.
أما الوقائع التي توبع فيها فتتعلق بالحصول على صفقات لشركات نجليه في مجال الاتصالات وقطاع المحروقات مع شركات عمومية كبرى، دون التقيد بقانون الصفقات.