المحرر الرباط
عادت قضية تزوير جعل مجموعة من الاراضي بمدينة الدار البيضاء الى واجهة الاحداث، تزامنا مع القرار التاريخي للنيابة العامة بالدار البيضاء و الذي قضى باحالة محمد مبدع على قاضي التحقيق الذي امر بدوره باحالته على سجن عكاشة حيث لازال يتواجد رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار البث في التهم الموجهة اليه.
و اكد العديد من المهتمين بقضية محمد ميدع، أن القضاء البيضاوي قد انتصر للعدالة في مواجهة واحد من الاشخاص الذي كان حتى الامس القريب يشهر ورقة النفوذ في وجه معارضيه، و يستفوي بكونه كان وزيرا و مقربا من الدوائر العليا، في محاولات لترهيب المطالبين بمحاسبته، و هو ما تأكد أنه مجرد قصص و اكاذيب انتهت باعتقاله.
و بالتزامن مع قرار قضاء الدار البيضاء. و الحرب على ملفات السمسرة في القضاء البيضاوي، طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، باعادة التظر في مجموعة من الاجراءات التي اتخدت في ملف تطاول رجل اعمال و شريكه على اراضي بالملايير، بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تتم احالة الملف على قضاء اكادير لعدم الاختصاص، رغم أن الاراضي موضوع التزوير متواجدة بالبيضاء و المشتكون يتواجدون بمدينة الرباط.
و توجه ورثة العقارات بشكاية الى الوكيل العام بالبيضاء بتاريخ 27 نوفومبر 2017، حول تكوين عصابة اجرامية و الحصول على وثائق رسمية من المحافة، تمت احالتها على العناصر الامنية لفتح تحقيف و هو ما انتهى باعتقال المتورطين في عملية التزوير، ليتم اطلاق سراحهما فيما بعد، و متابعتها في حالة سراح، و الى حدود الساعة لازال المعنيين بالامر ينعمان بالحرية رغم خطورة الافعال المنسوبة اليهما.
و توجه نشطاء الى الاستاذ محمد عبد النبوي و الاستاء مولاي حسن الداكي، لما هو معروف عليهما من استقامة و نزاهة و نظافة يد، بمناشدة لاعادة فتح قضية الترامي على اراضي ورثة المرحوم الحاج الطاهر بن احمد بن احمد الجبلي المزابي، مؤكدين على أن قضاء اليوم لم يعد يقبل افلات اي كان من العقاب، خصوصا في ظل الادارة الحكيمة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية و لمؤسسة النيابة العامة،.
و يطالب عدد من المهتمين بقضية الترامي على عقارات تفوق قيمتها الاربعين مليار سنتيم، ترامنا مع الاستماع لحوالي 25 شخصا، اليوم الجمعة، بينهم نائبان لوكيل الملك بالبيضاء وموظفين بمحكمة الاستئناف، على خلفية تهم تتعلق بعمليات الوساطة بعدد من الملفات القضائية بالدار البيضاء.