المحرر من اكادير
خلال الروبورتاج الذي انجزته القناة الاولى حول فترة الراحة البيولوجية لسمك الاخطبوط، و الذي أثار جدلا في اوساط المهنيين، عجل بدعوة الكاتبة العامة الى لقاء لتدارس الوضع مع الهيئات المهنية للقطاع بتاريخ اليوم الخميس، أدلى السيد محمد أوشكني، مندوب الصيد البحري باكادير، بتصريحات تحتاج فعلا الى وقفة تأمل من اجل الوصول الى الحقيقة التي تحاول بعض الجهات اخفاءها.
هي جملة واحدة، يمكن ان تكون لها عدة قراءات، و هي عندما صرح السيد المندوب بأن المهني هو من يطالب بالراحة البيولوجية، و عندما نتحدث عن المهني، فيكفي ان نراجع تغطية القناة الاولى من اجل التأكد من قطاع الصيد الذي ينتمي اليه اغلب الاشخاص الذين ادلوا بتصريحات خلاله.
عشرة سنوات من مخطط اليوتيس، بكل الاموال التي صرفت عليه و على المؤسسات التي أحدث على هامشه، و الراحة البيولوجية تبرمج بناءا على طلب المهنيين، ما يفيد بأن هذه الفترة الاساسية للحفاظ على الثروة السمكية، لا تستند على أية أسس علمية أو تقنية، و إنما هي قرار ستم اتخاده بناءا على مطالب فئة معينة من المهنيين كلما كان ذلك في مصلحتها.
تصريح الكاتب العام للغرفة، عززت ما سبق ذكره، خصوصا عندما أكد على أن البحارة هم الذين يقومون باشعار الوزارة كلما اكتشفوا ان هناك صغار السمك، و هنا نتساءل عن محل اعراب التجهيزات و المؤسسات المكلفة بحماية الثروة السمكية ، من قاموس كل هاته الفوضى التي تسود داخل القطاع؟
بطبيعة الحال، فالمهني الذي تحدث عنه السيد المندوب هو العامل في مجال الصيد في اعالي البحار، و الدليل هو أن مهنيي الصيد الساحلي اصدروا بلاغا مباشرة عقب الروبورتاج يؤكدون من خلاله على ان الوزارة لا تستشيرهم في تلك المواضيع و هنا نتساءل عن المهنيين الذين تستشيرهم الوزارة في قراراتها المتعلقة بالراحة البيولوجية.
في نفس السياق فقد علمت المحرر من مصادر جيدة الاطلاع، سجال تمخض عن روبورتاج القناة الاولى، بين صاحب فكرة استدعاء الاعلام العمومي و “مول الشكارة” الذي يشكل دولة عميقة داخل مجال الصيد في اعالي البحار، و الذي عاتب مهندس العملية، لانه تسبب في تعميق الخلاف بين ارباب سفن الصيد في اعالي البحار المطالبين بالراحة البيولوجية، و أرباب باقي المراكب الذين يدعون الى استيناف الصيد في موعده.
اخطاء جسيمة ارتكبت خلال التغطية الاعلامية، التي ظن مهندسها انها ستدافع عن مصالحه، و ستساهم في تمديد الراحة البيولوجية، عجلت بعقد اجتماعات ماراتونية، لاحدى الجمعيات التي لا تريد بيع الاخطبوط ب15 أورو، رغم ان صيده يكلفها عشرة دراهم فقط، مع احتساب المصاريف، و لا يهمها إذا لم يشتغل البحارة طالما أن الامر مرتبط بمصالح افرادها.
الروبورتاج الذي بُث على الاولى، اماط اللثام عن الحقيقة كاملة، و أكد للرأي العام ما يروج داخل الاوساط المهنية حول سيطرة بعض الاشخاص على جميع هياكل قطاع الصيد البحري، الذي نحمد الله على أننا عشنا الى أن اكتشفنا بأن اعتماد الراحة البيولوجية يتم عندما تكون مخازن البعض ممتلئة بالاسماك، و هنا يتوقف البحر الى أن يبيع هؤلاء مخزونهم، أما المعطيات العلمية و التقنية فالى الجحيم و بئس المصير.