المحرر الرباط
كثر اللغط حول سلسلة من المقالات التي نشرت على جريدة المحرر حول التدبير الكارثي لقطاع الصيد، و ما يقع من جرائم تستدعي دخول الجهات المعنية بحماية الوطن على الخط، و توصلنا في هيأة التحرير بعشرات المراسلات و المكالمات التي تفيد باقدام جهات محسوبة على لوبي الصيد في اعالي البحار باتهامنا باستهداف السيدة زكية الدريوش خدمة لاجندات معينة.
نحن في جريدة المحرر لم نتعود على الدخول في سجالات خصوصا مع بعض الزملاء في المهنة، ولا عندما يتعلق الامر باشخاص محسوبون على جهات معينة، و علاقاتهم معها ثابتة، و نحن نؤكد على احترامنا لجميع الاراء و الانتقادات و حتى الاتهامات، طالما ان هناك اشخاص سيأكلون “طرف ديال الخبز” من ورائها، و نؤكد على اننا شمعة تحترق من الاخرين.
في نفس السياق، نشكر كل شخص سأل عنا الزملاء، و خصص لنا وقتا، فأخبروه بان مدير النشر عمل في سلك القوات المساعدة، و كان ضحية عملية دنيئة و مفضوحة بطلها عامل سابق و مدير سابق لوكالة المغرب الهربي للانباء، و نضيف الى معلوماتكم اننا نتوفر على تسجيلات و محاضر تبرئ زميلنا و قد جعلت مئات الزملاء يتضامنون معه بعدما عرفوا الحقيقة، و بامكننا مدكم بها الى جانب اي معلومة تودون معرفتها.
و فيما يتعلق بالكاتبة العامة للصيد البحري، فنود لفت انتباه القارئ العزيز، و حتى نغلق هذا الموضوع، فإننا نكن لها و لاسرتها كامل التقدير و الاحترام، و عندما نجادلها فاننا نجادل فيما بتعلق بتدبير قطاع عمومي اساسي و مهم نرى بأنه في امس الحاجة الى التغيير، لان مهمتنا كذلك، و لان الصحافة المواطنة تقتضي وضع الاصبع على مكمن الخلل وليس التطبيل للناس.
و سواء تعلق الامر بابتزاز شركة اسرائيلية، او استفادة شركة اخرى من صفقات مشبوهة، أو حتى بقرارات تخدم مصالح اشخاص معينين، فان المعني بكل تلك المقالات هم الكاتبة العامة و من تم ذكرهم، و من غير الاخلاقي ان يقوم شخص آخر بالتطوع للدفاع عن الغير بمبادرة منه و ينسب دفاعه عنهم الى مصادر مجهولة، و كأن الرأي العام لا يفقه شيئا في “التخلويض” الذي بات المجال الاعلامي مرتعا له.
زكية الدريوش لا تربطنا بها اية مصالح ولا عداوات، ولا يجمعنا بها سوى الجنسية المغربية و الشأن البحري الذي يدخلها في نطاق الشخصيات العمومية التي من حقنا مناقشتها و انتقادها في حدود الاحترام، وبما نتوفر عليه من حجج و وثائق و دلائل، و إذ نعيد التأكيد على احترامنا لها كمواطنة مغربية و اختلافنا معها كمسؤولة تدبر قطاعا عموميا.
آخر ما نود التأكيد عليه، هو نفينا لما تم ترويجه حول استغلالنا من طرف خصوم مفترضين للكاتبة العامة، و نؤكد اننا لا نتمي للقطاع البحري ولا نملك فيه شيئا حتى ينم استغلالنا من اي كان، عكس الذين يشتغلون بعقود في ميناء طرفاية و يدافعون عن مسؤولين كي يستمروا في سرقة البحارة نهارا جهارا.
الامر و ما فيه، هو ان هناك كرسي دافئ قد حان الوقت للدعوة الى ضخ دماء جديدة فيه، و السيدة الدريوش لم تخلق لتخلد في هذا المنصب، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يتم التمديد لها مرة أخرى، خصوصا في ظل ما يعيش القطاع من تدهور.