المحرر الرباط
بالرجوع الى موقع الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري، سنكتشف جدولا يؤكد على أن هذا النوع من الاصاطيل، يشغل 329160 عاملا، أي بمعدل 988 عامل في كل مركب، و هو الرقم الذي يؤكد المهنيون على أنه مبالغ فبه لدرجة الجنون، بل و أن تايتانيك لم تشغل هذا العدد من العمال.
و حسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن طاقم مركب الصيد في اعالي البحار، يتراوح بين 24 الى 35 بحار على أبعد تقدير، و إذا ما افترضنا أن العدد يصل الى 50 بحارا فإن العدد الاجمالي للعاملين في القطاع لن يتجاوز 17 الف شخصا.
الجميع يعلم أن الارقام التي وضعت على موقع الكتابة العامة لقطاع الصيد، مبالغ فيها بشكل كبير، لكن بما أننا نثق في المؤسسات سنفترض أنها حقيقية، و عبر ما تقدمه هاته المؤسسة سنتساءل هل عدد المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي المنتمين للصيد في اعالي البحار هو329160؟
المعطيات التي توصلنا بها، تفيد بأن ملايير السنتيمات لاتزال في ذمة الشركات المسيرة لبعض مراكب الصيد في اعالي البحار لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و مسؤولو هذه المؤسسة الذين يلاحقون الشركات الصغرى لم يحركوا ساكنا في مواجهتها.
المعطيات داتها تؤكد على أن مجموع المصرحين في الضمان الاجتماعي بقطاع الصيد بجميع انواعهم، لا يصلون الى العدد المشار اليه في موقع الوزارة، اللهم اذا كانت الوزارة تحسب موظفيها بجميع اقاليم المملكة على اساطيل الصيد في اعالي البحار، و حتى و إن فعلت فلا نعتقد بان العدد الاجمالي سيصل الى329160.
اليوم و قد اصبحت الفضيحة بجلاجل، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مطالب بالاعلان للرأي العام عما إذا كان من بين منخرطيه 329160 عاملا في مجال الصيد في اعالي البحار، و كم مديونية الشركات النشيطة في هذا المجال مع اخبار المواطن بالاجراءات التي اتخدها لاستعادة كل تلك الاموال.
نتساءل عّما اذا كانت CNSS ستراجع حساباتها مع الشركات التي تخرج السمك من بحرنا و تبيعه خارج الوطن، أم أن السيد رئيس الحكومة سيستعمل حقه في الفيتو لحماية المنتمين لتاتبيرت، كما هي دعوة لرجال هشام باعلي من أجل فتح تحقيقات بخصوص مئات الالاف من اطنان الاسماك التي تباع في السوق الاروبية دون أن تستفيد منها الدولة في شيء….
ما يقع في مجال الصيد البحري، هو شبيه بفوضى عارمة لم ينتبه لها أحد من “الحضاية” لعدة اعتبارات، و قد ساهم هذا الوضع في ظهور “حوت البر”، التي اغتنت و لم تكتفي بعد من الاغتناء داخل سلسلة انتاجية لا تخضع لا لعقل ولا منطق، تماما كما هو الحال لتصدر حزب الحمامة للانتخابات التشريعية، و الكل مرتبط ببعضه البعض.…. يتبع
