اصطدمت التحضيرات لزيارة الرئيـــس الجزائري عبدالمجيـــد تبون إلى باريس بعقبة جديدة عقب تصويت نواب حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبرلمان الأوروبي على لائحة تنتقد وضع حقوق الإنسان في البلد العربي، بشكل قد يعرقل مسار تطبيع العلاقات.
ونهاية أبريل الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائريـــة إرجاء زيارة تبون إلى فرنســـا إلـــى النصـــف الثاني من يونيـــو الجاري
عوضا عن مايو الماضي كما كان مقررا.
وأوضحت الرئاســـة، فـــي بيان آنذاك، أن القرار جاء باتفاق بين رئيســـي البلدين خلال اتصال هاتفي، دون تقديم سبب لهذا
التأجيـــل، في حين أرجعته وســـائل إعلام جزائرية إلى الأوضاع التي تعيشها فرنسا بسبب الاحتجاجات التي تجتاح شوارعها
جراء اعتماد قانون التقاعد الجديد.
وســـتكون هـــذه الزيـــارة فـــي حـــال إجرائهـــا، الأولى مـــن نوعهـــا لتبون إلى فرنسا منذ وصوله إلى الحكم في دجنبر 2019 ،ويعول عليها الجانبان لإعادة قطار العلاقات إلى سكته بعد هزات متتالية.
وكانـــت آخر هـــزة شـــهدتها العلاقات قضيـــة “تهريـــب” الناشـــطة والصحافية المعارضـــة أميرة بـــوراوي التـــي تخضع
للرقابـــة القضائية في بلادها خلال فبراير الماضي، نحو فرنسا عبر تونس، واحتجت الجزائر على الحادثة واســـتدعت سفيرها
لدى باريس للتشاور.
وفي ظل هذه الأوضاع تحوم الشكوك حول الزيارة المرتقبة لتبون إلى باريس، ويرى مراقبون أن هذه الزيارة “فيهـــا الكثير من
الشـــوائب لغاية الســـاعة، من منطلق أن فرنســـا نفسها تعيش حالة من الفوضى، ولا يمكن أن تستقبل رئيس جمهورية في زيارة دولة في مثل هذه الظروف.