المحرر الرباط
في مقالات سابقة، تطرقت المحرر لمرضرع الحالة الميكانيكية لبعض مراكب الصيد في اعالي البحار، و نقلا عن مصادرنا من داخل مهنيي هذا الاسطول، فقد اشرنا الى ان عددا كبيرا من محركات تلك المراكب، لا تتلاءم مع المراصفات المذكورة في عقود الجنسية.
تحدثنا عن مراكب تعود تواريخ صتعها للثمانينات، و عن مخالفات جسيمة يتم التغاضي عنها من قبل الجهات المكلفة بالفحص التقني، مقابل مبالغ مالية محددة، و لم تحرك الوزارة ساكنا، بل و أن مصادرنا تؤكد على انها قد فقذت الامل في ان يتحرك الوزير لتصحيح الوضع القائم طالما ان كاتبته العامة منشغلة بصفقات Compagnie De Sourcing Et De Conseil.
رسالتنا الى السيد الوزير المحترم، تتمحور حول سبب كل هذا الخوف من مجموعة من الاشخاص الذين لا يخيفون سوى الغرباء عن مجال الصيد البحري، بادعائهم كذبا القرب من الدوائر العليا، و هل يستطيع السيد محمد صديقي ان يخرج ببلاغ يفند من خلاله المعلومات المذكورة إذا تجرأ على ايفاد لجنة لتقصي الحقائق الى ميناء اكادير حيث ترسو العشرات من المراكب في اطار الراحة البيولوجية.
ما نعلمه الى حدود الساعة، هو أن الوزراء الاكثر خوفا في العالم هم أولئك الذين يدبرون شؤون بعض الدول التي تحكمها المافيات، او أولئك الذين يتورطون في معاملات مشبوهة سرعان ما تتحول الى عمليات ابتزاز ترغمهم على السكوت و متابعة الوضع في صمت، أما بالنسبة لوزيرنا القادم من قطاع الفلاحة فنحن متأكدون من انه لا علاقة تجمعه بمافيا البحر و لا خوف عليه في بلد الامن و الامان من أي انتقام، و لهذا نتساءل لماذا كل هذا العجز على محاربة الفساد و الريع فوق مياهنا الاقليمية.
لم يبقى سوى بضعة ايام و ستغادر المراكب اياها الارصفة، نحو عمليات نهب الثروة السمكية، و استكمال عشرات الاطنان من الاخطبوط التي تمنحها لهم الكتابة العامة لقطاع الصيد على طابق من ذهب، و دون ان تكلف نفسها حتى عناء التأكد مما إذا كانت الدولة تستفيد من كل تلك الاطنان التي تفوت لاشخاص قليلون و معروفون، لدرجة ان هناك من يعتقد ان البحر قد اصبح ملكا لهم و من يدري فقد يشهر احدهم في وجوهنا ذات يوم شهادة ملكية كتبها عدلان و شهد فيها شهود كما فعل قبل سنوات بالبيضاء.
اكراهات محمد صديقي في قطاع الصيد البحري لا تعد ولا تحصى، و الدليل هو ان انشطته الرسمية في هذا القطاع تعد على رؤوس الاصابع، اضافة الى تحامل لوبي الصيد في اعالي البحاري بايعاز من ولية نعمتهم عليه، بل و حتى رئيس الحكومة الذي اقترحه للاستوزار، يميل نحو الجهات التي تحوم حولها الشبهات، و يضغط على صديقي كي لا يمارس مهامه الرقابية ارضاءا للحلفاء و الاقارب.
كل تلك الاكراهات تضع محمد صديقي على المحك، و تجعله وزيرا بنصف حقيبة فقط، بينما النصف الاخر تتحكم فيها من يتم التمديد لها بشكل غير مفهوم، لكن هذا كله لن يمنع عن وزير الفلاحة و الصيد البحري مسؤولية ما بقع داخل قطاع السيد من جرائم، و التاريخ يسجل كي يذكره الابناء و الاخفاذ، و هي مناسبة تاريخية كي نعلن التحدي بأن يتجرأ الوزير على مراقبة مراكب الصيد في اعالي البحار و يطلع الرأي العام على النتائج.