الديستي يطيح بعصابة لسرقة السيارات تقتاد الضحايا خارج المدن

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الصخيرات تمارة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الجمعة الماضي، من إيقاف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 سنة و36، يشتبه في ارتباطهم بشبكة تنشط في اقتراف السرقات بالعنف، والقتل العمد.
وحسب مصدر  جريدة“الصباح”التي أوردت الخبر في عددها الجديد، فقد تم تفكيك العصابة الإجرامية، التي شكلت شبحا قض مضجع أصحاب السيارات، بجهة الرباط سلا القنيطرة، بعدما قام أفرادها بسرقة أربعة سيارات، باستخدام أسلوب إجرامي في استدراج سائقين يمتهنون نقل الركاب عبر التطبيقات التقنية، إذ يعمدون لاصطحابهم خارج المدار الحضري، ويعرضونهم لسرقة سياراتهم بالعنف، وتحت التهديد بواسطة أسلحة بيضاء.
وأفاد مصدر “الصباح” أن الموقوفين استدرجوا سائقا من خريبكة، ليعملوا على اختطافه واحتجازه، وسرقة ما بحوزته وقتله، ورميه بأرض فلاحية بجماعة الصباح ضواحي الصخيرات.
وأضاف المصدر ذاته، أن الشبكة الإجرامية يتم تقسيم الأدوار بين أفرادها، إذ بمجرد السطو على السيارة، يتم استعمالها في سرقة المواطنين، الذين يستجدون نقلهم مجانا عبر “أوطو سطوب”.
وجاء تفكيك الشبكة، بعد تحريات تقنية وميدانية، قامت بها عناصر الأمن، مكنت من تحديد هويات المشتبه فيهم، وإيقافهم بكل من تمارة والصخيرات، إذ أسفرت عملية التفتيش بمنازل الموقوفين، بتنسيق مع المركز الترابي للدرك الملكي بالصخيرات، عن حجز الأسلحة البيضاء التي يتم استعمالها في أعمالهم الإجرامية، وهواتف محمولة، ووثائق إدارية ومستندات في ملكية الضحايا، بالإضافة إلى أغراض الضحية المقتول.
وأوضح المصدر نفسه، أن عناصر الضابطة القضائية، توصلت خلال أبحاثها مع الموقوفين، أن السيارات الأربع التي تمت سرقتها، تم نقلها إلى القصر الكبير، وأعيد بيعها إلى أحد الأشخاص بالمدينة.
وبعد اقتياد الموقوفين إلى مقر الأمن بتمارة، باشرت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، وتحديد ما إن كان المشتبه فيهم متورطين في جرائم أخرى.
وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معهم، في انتظار الانتهاء من الأبحاث القضائية لإحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفائدة البحث.