لم تنته بعد التحقيقات الجارية في شق التلاعب بالأعلاف المدعمة، المتورط فيها عدد من الفلاحين وأرباب ضيعات تربية العجول والأبقار، التي أمر بها الوكيل العام للملك بالبيضاء، ضد تعاونية للحوم الحمراء، يرأسها رئيس جماعة بوزنيقة المعزول، وبنيت على شكاية جمعية حقوقية، إذ تواصلت الأبحاث أمس (الثلاثاء).
ووفق صحيفة “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها الصادر يومه الأربعاء، ينتظر أن تنهي الفرقة الوطنية محاضرها في الأيام القليلة المقبلة، بإنجاز مختلف المهام الموكولة إليها، سواء منها ما تعلق بتلقي التصريحات من المعنيين، أو بالمعاينات التي بوشرت بأماكن ومؤسسات متفرقة، ضمنها ضيعات وإدارات عمومية عالجت ملفات الدعم.
وباشرت عناصر الفرقة الوطنية المكلفة بالبحث، نهاية الأسبوع الماضي، سلسلة من الإجراءات والمعاينات، كللت بزيارات ميدانية استهدفت بعض الضيعات التي يملكها مستهدفون بالأبحاث، للتأكد من معطيات ومدى تطابق الوثائق المدلى بها مع الواقع، والبحث في كميات الأعلاف المخزنة بها ومختلف التصريحات المتعلقة بتربية الأبقار والعجول، المنجزة على مستوى السلطة المحلية أو المديرية الإقليمية للفلاحة، ومطابقتها بالتصريحات المدلى بها أمام الضابطة القضائية، والتدقيق في مختلف الوثائق الإدارية والمحاسباتية.
وهمت المعاينات ضيعة يملكها عزيز البدراوي، باعتباره واحدا من مربي العجول، إذ انتقلت عناصر الفرقة الوطنية إليها، وفق ما أكده شهود من دوار ولاد سعادة، التابع لجماعة الزيايدة، وهو الدوار نفسه الذي توجد به الضيعة.
ولم تتسرب معلومات حول نتائج المعاينة سواء منها المتعلقة بعدد رؤوس الأبقار والعجول أو كميات الأعلاف، وإن كانت ضمنها الأعلاف المدعمة من قبل الدولة.
كما وقفت الأبحاث الميدانية التي باشرتها مصالح الفرقة الوطنية، وفق المصادر سالفة الذكر، على أن فلاحين وزعت كميات من الشعير المدعم بأسمائهم، لم يسبق لهم أن استفادوا منها، بل أكثر من ذلك وجود موتى ضمن المستفيدين، إذ امتدت الأبحاث إلى مقبرة سيدي امحمد بن سليمان، لمعاينة قبري فلاحين من المستفيدين الوهميين، ما اقتضى التقاط صور لتعزيز المحاضر المنجزة.
وتنجز الأبحاث والانتدابات تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، باعتبارها محكمة جرائم الأموال، كما أنها تروم تشخيص الواقع، والتعرف على مآل الدعم العمومي للأعلاف، بينما ينتظر أن تتخذ قرارات ضد من ثبت تورطهم في التلاعب بكميات الأعلاف المدعمة أو استفادتهم منها بدون موجب قانوني، أو أن يتم حفظ المتابعة في حق من أظهرت الأبحاث عدم تورطهم في اختلاسها أو الاستفادة منها بطرق ملتوية، كما يرتقب أن تكشف الأبحاث عن مختلف المتورطين، سواء منهم حاملي صفة الموظف العمومي، أو مزاولي مهنة فلاح.
