المحرر من البيضاء
طالب نشطاء من محكمة النقض، اعادة فتح ملف اقدام رجل اعمال سوسي على التزامي على ارض شاسعة بمدينة الدار البيضاء، و ذلك باستعمال التزوير و شهود الزور قبل ان يتقدم ورثة الارض التي يفوق ثمنها الاربعين مليار بتقديم شكاية الى الركيل العام بالبيضاء.
و حسب ما يتم تداوله بين النشطاء، فإن الميسطرة اخدت في بداية الامر اتجاها صحيحا بعدما طالبت النيابة العامة من امن اكادير الاستماع الى المشتكى بهما باعتبار محلي سكناهما، ليتم وضع مذكرة بحث وطنية انتهت باعتقالهما و وضعهما في الحراسة النظرية قبل ان يعانقا الحرية بشكل نهائي.
الغريب في قضية رجل الاعمال الذي يمتلك ما يزيد عن عشرين مركب في اعالي البحار و مئات الشركات التي لم تسوي وضعيتها الضريبية، و شريكه، هو قرار احالة الملف على قضاء اكادير لعدم الاختصاص، و هو القرار الذي لم يراعي مكان ارتكاب الجريمة ولا محل سكنى المشتكين.
و لم يستبعد عدد من المهتمين بهاته القضية ان يكون ملف القضية معروضا على محكمة النقض، حيث من المنتظر ان تعيده للتداول بسبب العديد من القرارات التي اتخدت فيه، و هو ما دفع العديد من النشطاء الى مطالبة محمد عبد النبوي بالدخول على الخط و اعادة النظر في هذا الملف.
و سبق لعدد من المشتكين عن عبروا عن استيائهم من قرار نقل الملف الى اكادير، و هو ما دفعهم الى مقاطعة الجلسات تعبيرا منهم عن الاحتجاج، الشيء الذي سهل عملية البث فيه و انهائه دون اعتقال اي متورط في عملية التزوير التابثة حسب الوثائق التي توصلت المحرر بنسخ منها.
