المحرر من الرباط
أماط البوليس الفرنسي اللثام عن حقيقة الدولة الفرنسية، التي ظلت منذ زمن بعيد تحاضر في الحقوق و الحريات، و تتطاول على دول و شعوب باسم الدفاع عن حقوق الانسان، لدرجة أن ماكرون بات يشهر ورقة الحقوق في وجه كل دولة افريقية عارضت سياسة بلده و انتقدت مطامعها الاستعمارية في القارة السمراء.
مقتل الطفل نائل، برصاص ضابط في الشرطة الفرنسية، على طريقة المافيات، وضع دولة نابليون بونابارت على محك التزاماتها الدولية، و جعل سمعتها في الحضيض على المستوى الدولي، خصوصا في ظل التطورات التي تعيشها القارة العجوز منذ اندلاع الحرب الروسية على اوكرانيا.
و على المستوى الداخلي، فان حادثة اعدام نائل، عجلت بخروج الاف الفرنسيين للاحتجاج على هذا الفعل الاجرامي الذي يتنافى و مقومات الدولة الديموقراطية التي تتبناها عاصمة الانوار، خصوصا و أنها ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها الفرنسيون لانتهاكات جسيمة لحقوقهم من طرف الشرطة.
و يرى العديد من الفرنسيين، أن الدولة الفرنسية بدأت تتراجع بشكل ملحوظ على مستوى حقوق الانسان، منذ وصول ماكرون الى القصر الرئاسي، حيث بدأت الحكومة تتنازل عن عدد من اختصاصاتها لفائدة البوليس، ما ساهم في تمادي الشرطة في خروقاتها للقانون و تجاوزها للحقوق، خصوصا عندما يتعلق الامر بالمواطنين من اصول افريقية.
المحتجون يؤكدون على أن فرنسا، باتت مرتعا للعنصرية بجميع انواعها، و للميز العرقي الذي ينتشر بشكل مهول في اوساط الشرطة، لدرجة أن هناك عناصر امنية اشتكت من العنصرية داخل جهاز الشرطة، و يتوقع هؤلاء ازدياد حجم العنصرية داخل الادارة الفرنسية اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
و خرج عشرات الالاف من الفرنسيين للاحتجاج على مقتل نائل، و هو ما قابلته الشرطة الفرنسية بمزيد من العنصرية، ما تسبب في تأجيج الاوضاع، التي تطورت الى تبادل للعنف بينها و بين المحتجين، فيما يترقب المتابعون مزيدا من المظاهرات التي ستهوي بفرنسا الى غياهب جب حيث المصير مجهول.
و يتساءل عدد من النشطاء عن موقف الاتحاد الاروبي من واقعة اعدام نائل، خصوصا و أن هذا المنتظم، ظل يوجه التعليمات الى دول غير اعضاء فيه يدعوهم من خلالها الى احترام حقوق الانسان، و لطالما انجز تقارير هاجم عبرها الاخرين لنفس السبب، و هو مالا يستقيم في ظل ما ترتكبه فرنسا من تجاوزات في حق شعبها.