المحرر الرباط
لازال الشارع الفرنسي يعيش على وقع الاحتجاجات العارمة المعبرة عن غضب الشعب من اقدام ضابط في الشرطة على اعدام طفل قاصر رميا بالرصاص، في مشهد يعكس حقيقة خطاب قصر الاليزيه فيما يتعلق بالحقوق و الحريات.
و يحتج العشرات من الالاف على خرق الشرطة الفرنسية، لاسمى حق من حقوق الانسان، و هو الحق في الحياة، الذي اغتصب فيه طفل قاصر، ارتبك بعدما اوقفه ضابطان و حاول الهروب ليتم اعدامه برصاصة في الصدر.
و يتابع العالم استمرار قوات الامن لانتهاك حقوق الانسان، من خلال التدخلات العنيفة في حق المتظاهرين، و التي اسفرت الى حدود الساعة، عن اصابة مئات المواطنين و اعتقال العشرات، في مشهد يؤكد على أن الدولة الفرنسية تسير نحو الديكتاتورية.
و يُعتقد أن جهات في الدولة الفرنسية، تتعمد جر الاوضاع نحو مزيد من الاحتقان من خلال مجابهة المظاهرات بالعنف، و ذلك في اطار مخطط يسعى الى احكام القبضة على الشعب الفرنسي، و استباق قمع شامل للحد من المظاهرات التي تتسبب فيها بين الفينة و الاخرى بعض القرارات الحكومية.
من جهة أخرى، يرى بعض المتابعين للاحداث في فرنسا، أن الاجهزة الفرنسية، تتعمد اشعال فتيل الاحتجاجات بعدد من المدن، بهدف تصريف الازمة التي تعيشها فرنسا على مستوى سياساتها الخارجية، خصوصا في ظل تراجع نفوذها و تقهقهر تواجدها في مجموعة من مستعمراتها السابقة بالقارة الافريقية.
وتتوجه انظار العالم صوب الجمهورية الفرنسية، منذ ثلاثة ايام، فيما يطالب المئات من المتابعين تدخل الجمعيات الحقوقية التي ألفت التفلسف كلما تعلق الامر بدول أخرى، متسائلين من مواقف كل من امنيستي و هيومن رايتس ووتش حيال كل ما يجري فوق التراب الفرنسي.
المطالبة بتدخل الجمعيات الحقوقية المتهمة بمحاباة فرنسا، يأتي تزامنا مع تداول اشرطة و فيديوهات توثق لتدخلات جد عنيفة من قبل الشرطة الفرنسية في حق المتظاهرين.