خرجت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالقنيطرة “لاراك” عن صمتها بخصوص ما تناولته منابر إعلامية حول شكايات الساكنة حول تغير طعم الماء الصالح للشرب وعدم الإستجابة لها.
وأكدت لاراك في بيان توضحي توصل المحرر بنسخة منه أن المياه التي توزع على ساكنة الإقليم مطابقة لمعايير الجودة، حيث تخضع لجميع التحاليل المخبرية طبقا للقوانين المعمول بها، وذلك في رد على الأخبار المتداولة حول تغير طعم المياه الشرب.
وأوضحت الوكالة أن “الماء الموزع من طرف الوكالة بمدينة القنيطرة يخضع لجميع التحاليل المخبرية المنصوص عليها في المعيارين المغربيين رقم NM 03.7.001 و NM 03.7.002 المتعلقان بجودة الماء المخصص للاستعمال الغذائي، و تحدد هذه المعايير الحد الأقصى الذي لا يجب تجاوزه بالنسبة للمعايير الميكروبيولوجية و الفيزيوكيميائية”.
وأضافت الوكالة أنه “تم أخد 2884 عينة أسفرت عن إنجاز 36742 تحليل بكتيرولوجي وفيزيوكيماوي ما يمثل 111% مقارنة بما يستلزمه المعيار الوطني”.
وكشفت الوكالة أنه “يتم تحليل هذه العينات يوميا عند الدخول والخروج من خزانات الماء الشروب، وكذا عبر مجموعة من النقط موزعة على مجموع المجال الترابي التابع للوكالة. وتظهر هذه التحليلات متوسطا لنسبة مطابقة يبلغ 100%. ويمكن بالتالي استهلاك ماء الصنبور بكل أمان”.
وأشارت الوكالة إلى أن “الماء الموزع من طرفها بمدينة القنيطرة يخضع إلى مراقبة دائمة من طرف عدة متدخلين حسب ما حدده مرسوم 26 يوليوز 2006 المتعلق بمياه الشرب الذي حدد مهام كل من المنتجين والموزعين وكذلك السلطات وهم مختبر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على مستوى نقاط الإنتاج والتسليم بصفته المنتج الوطني؛ ومختبر الوكالة مدعم بمختبر خارجي معتمد لتأكيد نتائج التحاليل التي تقوم بها”.
وشددت الوكالة أن هذه التحاليل تجري على مستوى نقاط الانتاج ومداخل أنظمة التوزيع وداخل شبكات التوزيع بصفته منتج وموزع؛ ومصالح وزارة الصحة في إطار الرقابة الصحية”.
وأوضحت الوكالة أنها “تقوم بشكل منتظم بإرسال تقارير حول جودة الماء الموزع في مناطق عملها إلى الجهات المعنية. ويعد ذلك جزءًا من التزام الوكالة بالشفافية والمسؤولية اتجاه المجتمع. وتهدف هذه التقارير إلى توفير معلومات محدثة وشاملة حول جودة الماء، وتتضمن نتائج التحاليل والفحوصات المجراة”.