المحرر الرباط
قبل مدة تحدثت احدى الجمعيات المهنية في قطاع الصيد عن علاقات تبادل مصالح تورطت فيها الكاتبة العامة لقطاع الصيد، بعدما استفادت شركة مقرها في الدار البيضاء من صفقات وهمية، مع بعض مجهزي الكراكب، تداول نشطاء اخبارا تفيد بعلاقلت مشبوهة مفترضة بين الكاتبة العامة و بعض تجار السمك.
و يتداول العديد من المهنيين منذ ايام، اخبارا حول شركات يمتلكها مقربون من الكاتبة العامة للقطاع، تتعامل بشكل حصري مع تجار السمك و مجهزي المراكب، و ذلك في اطار صفقات يتم تفويتها من طرف بعض الاشخاص الذين تحوم حولهم شبهات تهريب السمك، للشركات المذكورة.
و كان نشطاء من مدينة الداخلة، قد تداولو وثائق خطيرة نشرتها صفحة الفرشة المعروفة، تفيد باقدام احد الاشخاص النافذين بالاقليم، على تزوير وثائق تصدير الاخطبوط، و ذلك من خلال التحايل على القانون لاجل استصدار وثائق تمكن صاحبها من تصدير كميات مضاعفة من سمك الاخطبوط الذي يتم شراؤه في السوق السوداء بالداخلة.
متداولو الخبر، طالبوا بفتح تحقيق في صحة ما نشره النشطاء، لأن الامر يشكل جناية تستدعي دخول النيابة العامة على الخط، هذا دون الحديث عن سياسة الارض المحروقة التي يمارسها العديد من مجهزي المراكب و تجار السمك، بهدف استنزاف الثروة السمكية بمباركة الكتابة العامة لقطاع الصيد، التي تكتفي بالتفرج و متابعة الصفقات التي تمرر للشركات المعلومة.
و ربط العديد من النشطاء، الفوضى العارمة التي يعيش على وقعها قطاع الصيد البحري بالتمديد للكاتبة العامة التي يتمسك بها عزيز اخنوش، ضذا عن مطالب المهنيين باحالتها على التقاعد و تعيين شخصية شابة من شأنها ان تساهم في ضخ دماء جديدة في القطاع، مشيرين الى ان رئيس الحكومة يخشى من نشر غسيله في الصيد البحري اذا ما غادرت الكاتبة العامة التي تعتبر صندوقه الاسود.
و يكرر المهتمون بالصيد البحري نفس السؤال منذ ما يزيد عن السنة “ألا يوجد من بين المغاربة من بامكانه تعويض الكاتبة العامة؟”، هذا في وقت لازال القاع يعيش على وقع النهب و العشوائية في تدبير الموارد السمكية.