المحرر من الداخلة
نشرت “صفحة الفرشة” الفايسبوكية، معلومات دقيقة حول بعض مظاهر الفساد المتفشية داخل قطاع الصيد البحري، و ارفقت معلوماتها بوثائق تؤكد اقدام بعض تجار السمك على تهريب الاطنان من الاخطبوط باستعمال التزوير.
المعلومات التي نشرتها صفحة الفرشة، تستدعي فتح تحقيق اولا من اجل التأكد من صحة الوثائق المنشورة ثم لتطبيق القانون في حق كل شخص تبث تورطه في عمليات استنزاف الثروات السمكية التي تعيش على وقعها مياهنا الاقليمية و خصوصا جنوب المملكة.
و حسب مصادرنا، فإن القائمين على صفحة الفرشة قد توصلوا بالوثائق من مصادرهم الخاصة، و أعادوا نشرها كما جرت العادة، و هو ما قامت به الصفحة في اكثر من مناسبة و استطاعت من خلالها تصحيح مجموعة من الاختلالات التي فُتحت على ضوئها تحقيقات أثبتت أن منشورات الصفحة صحيحة و مبنية على معطيات حقيقية.
و حسب مصادرنا، فإن لوبيات داخل احدى اساطيل الصيد البحري، تقف وراء تسريب المعطيات التي نشرتها الفرشة قبل ايام خصوصا في ظل تشديد الخناق حول الشركات الحاضنة لمراكبهم من طرف الدولة، و تسايط مجهر الرأي العام على الريع الذي ينعمون فيه دون حسيب ولا رقيب.
و تؤكد مصادرنا، على أن اللوبيات اياها، تسعى الى تصريف الازمة نجو التجار و بعض الاساطيل الاخرى، و تشتيت انتباه الرأي العام من خلال خلق نقاشات حول التهريب و التلاعب بالفواتير، في وقت تقوم هي بتهريب الاسماك لطريقة قانونية و تصدر ثروات البلاد دون اداء الضرائب عليها لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري، ما يفوت على خزينة الدولة الملايير سنويا.
و إذا كان بعض التجار يهربون السمك باستعمال التزوير، حسب مصادرنا، فهناك من يهربه بالقانون، و لا يدفع نظير تصديره سوى القليل من المال لفائدة ادارة الموانئ و بعض الرسوم الجمركية التي تبقى هزيلة جدا مقارنة مع ارباح هؤلاء، هذا دون الحديث عن التماطل في اداء الضرائب على الشركات و مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
اللوبيات التي تقف وراء تسريب معطيات حول بعض التجار، تسعى الى ضرب عصفورين بحجر واحد، و بالاضافة الى ما سبق ذكره، يبقى هدفها الاول هو استبعاد من ينافسها على تجارة الاخطبوط و تصديره، و ذلك حتى تتمكن من التحكم في السوق و الاثمنة، و حتى تبيع الاخطبوط بالاثمنة التي تناسبها.