الحموشي يصدر عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف شرطة بسبب تجاوزات مهنية

أصدر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، مؤخرا، عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف شرطة يعمل بالهيأة الحضرية بالأمن الإقليمي بسلا، مع إحالته على المجلس التأديبي للبت في التجاوزات المهنية المنسوبة إليه.
ووفق ما أوردته صحيفة”الصباح” التي أوردت الخبر في عددها الجديد، فقد تقدم إلى الشرطي وهو برتبة “كومندار”، أحد معارفه، وطلب منه تقديم خدمة لصديقه حول معرفة وضعيته القانونية، ليقوم المسؤول الأمني عن حسن نية، بتنقيطه بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، تبين بعدها أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني، ما أثار ارتباكا لدى المسؤول الأمني، وكذا موظف الشرطة الذي استخدم القن السري الخاص به، إذ راسل الأخير مسؤوليه حول الواقعة.
وحسب المعلومات الأولية، فقد مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية، من ضبط التجاوزات المنسوبة للمسؤول الأمني الموقوف، كما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، عقوبة التوبيخ والإنذار في حق موظف الشرطة الذي استعمل القن السري الخاص به، لإخلاله بالتزاماته المهنية وعدم اتخاذه التدابير الاحترازية اللازمة أثناء التنقيط.
وكشف المصدر ذاته أن توقيف الـ”كومندار”، خلف تذمرا لدى زملائه الأمنيين بعد انتشار الخبر، خصوصا أنه كان ذا أخلاق و يحب مهنته، سواء أثناء اشتغاله بمصلحة بطاقة التعريف الوطنية بولاية أمن الرباط، أو من خلال اشتغاله بفرقة النجدة بسلا.
وسارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى توقيف المسؤول الأمني عن العمل وتجريده من أزيائه النظامية وسلاحه الوظيفي وتجميد راتبه الشهري، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث، إذ تعكف لجنة من المفتشية العامة للأمن على التحقق من الأدلة المتوفرة لديها في الشبهة المنسوبة إلى المعني بالأمر.
وحسب “الصباح” فقد استدعت العناصر الأمنية المكلفة بالبحث، المسؤول الأمني، إذ جرى الاستماع إليه في محاضر رسمية، وأحيل على المديرية العامة للأمن الوطني من أجل إتمام البحث.
وأضاف المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص، من خلال اتخاذ هذه التدابير التأديبية والتقويمية، على تخليق المرفق العام الشرطي وتوطيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع القطع النهائي مع كل التجاوزات والمخالفات الشخصية التي تمس بأمن المواطنين.