على إثر تداول شريط فيديو عبر تطبيق التواصل تظهر من خلاله شاشة حاسوب عليها مذكرة منسوبة لوزارة العدل معنونة بمذكرة سرية خاصة غير قابلة للطباعة أو النسخ موجهة . – حسب من قام بفبركتها – من السيد وزير العدل إلى أعضاء لجنة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، حول كيفية تصحيح الاختبارات الكتابية وإجراء الاختبارات الشفوية”.
ونهت الوزارة إلى الرأي العام الوطني في بلاغ لها “أن المضامين الواردة بالمذكرة سالفة الذكر غير صادرة جملة وتفصيلا عن الوزارة، لكون مُعدّها قد قام باستغلال الهوية البصرية للوزارة، وفبركة وقائع وهمية وتذييلها بختم وتوقيع مزور منسوب للسيد وزير العدل؛ وقام بنشرها عبر تطبيقات التواصل والتراسل بنية المس بمصداقية المؤسسات والتشكيك في الجو العام الإيجابي الذي مر فيه امتحان الاهلية”.
وأكد البلاغ أن “وزارة العدل قد قامت بتقديم شكاية رسمية في الموضوع، إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، من أجل إعطاء تعليماته لإجراء بحث جنائي في الموضوع، وترتيب الآثار القانونية في ضوء ما سيسفر عنه في حق المتورطين في هذه الأفعال والسلام”.
