المحرر الرباط
بعد قرار المحكمة بيع مركبي الصيد و تعيين خبير لتقييمهما، انطلقت عملية جديدة الهدف منها هو الاستيلاء على المركبين، و هو ما تحقق بالفعل، بعد عملية التقييم، و التي حددت ثمن المركبين في مبلغ لا يصل حتى لربع قيمتهما الحقيقية، و بعدما قدم الخبير ثمنا غير كافي حتى لشراء المروحية التي تساهم في تحرك المركب.
و اعطى الخبير لاحد المركبين قيمة عشرة ملايين سنتيم، في مشهد لا يصدقه عقل، خصوصا و أن هذا المبلغ لا يعادل ثمن المركب في سوق الخردة، و رخصة المركب لوحدها يفوق ثمنها 800 مليون سنتيم، بينما حدد السيد الخبير ثمن المركبين في 50 مليون سنتيم، ما اثار استغراب المتابعين لهاته القضية و دفع اونطونيو الى رفع دعوى قضائية في مواجهة الخبير و باقي الاطراف.
الدعوى ستحسم لصالح المستثمر الاسباني ابتدائيا و ستقضي المحكمة التجارية بطنجة ببطلان اجراءات الحجز، في منطوقها رقم 692 بتاريخ 29 مارس 2018، وذلك لعدة اسباب لعل اهمها هو عدم احترام الحكم الذي قضى بالحجز على المركبين للقانون الدولي للصيد البحري، اضافة الى العديد من الاجراءات التي اتخدت من قبل الهيأة التي امرت ببيع المركبين.
و حسب تصريحات اونطونيو كورديو للمحرر، فان اجراءات الحجز على مركبيه، كانت في مجملها غير قانونية، و خصوصا و أن الشركة المشتكية قدمت للمحكمة عنوانا بميناء طنجة، و هو مغاير لعنوان شركته المتواجد مقرها بمدينة الدار البيضاء، و هو ما اعتبره هذا الاخير تحايلا في اجراءات التبليغ و التنفيذ.
اونطونيو اكد عبر شكاية موجهة الى الوكيل العام بطنجة سنة 2022، ان الشركة التي حجزت على مركبيه قد تواطأت مع الخبير، الذي اجرى خبرة دون ادنى احترام للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، الذي يمنحه الحق في التقويم الصحيح لقيمة المركبين، بعد تبليغه بشكل قانوني و هو الشيء الذي لم يحدث.
ما وقع للمستثمر الاسباني الذي رهن منزله كي يستثمر في بلادنا، يعكس “الحكرة” في ابهى حللها، و يؤكد على ان ما وقع لهذا الرجل هو مجرد مثال بسيط لعشرات المستثمرين المغاربة و الاجانب الذي دخلوا بلد السلم و السلام لاجل الاستثمار فغادروه محطمين نادمين منهزمين و كأن بلادنا لا يحكمها قانون او كأن قطاع الصيد البحري تحكمه دولة غير الدولة المغربية…
ترقبوا في الاجزاء القادمة تفاصيل صادمة حول هاته القضية.