وُجهت اليوم الخميس لائحة اتهام لثلاثة ضباط شرطة من وحدة المداهمات، وهي وحدة النخبة في الشرطة الوطنية الفرنسية، بارتكاب “عنف بالسلاح أدى إلى الموت دون نية إحداثه”، وذلك بعد وفاة رجل يبلغ من العمر 27 عاما، على هامش أعمال الشغب في أوائل يوليوز بمرسيليا.
وأفاد مكتب النائب العام لمدينة مرسيليا بأن قضاة التحقيق أبلغوا ضباط الشرطة الثلاثة بوضعهم تحت المراقبة القضائية، مع اتخاذ تدابير لمنعهم من الاتصال بالأطراف المدنية ومنعهم من المشاركة، في إطار نشاطهم المهني كضباط شرطة، في التدخلات المتعلقة بالعنف الحضري.
وقال مكتب المدعي العام في مرسيليا في بيان صحفي، إنه في ليلة 1 إلى 2 يوليوز، على هامش أعمال الشغب والعنف الحضري التي هزت مدينة مرسيليا، فقد رجل يبلغ من العمر 27 عاما حياته بعد أزمة أثناء ركوبه دراجة نارية. وتم إعلان وفاته في المستشفى حيث لاحظ الطبيب وجود جرح على صدره قد يكون تسبب في وفاة الشاب، ويمكن أن يكون نتيجة تسديدة من قاذفة كرات دفاعية، وفقا للصحافة الفرنسية.
وفي نهاية شهر يونيو، اندلعت أعمال عنف في المدن في فرنسا بعد مقتل الشاب نائل برصاصة أطلقها شرطي أثناء تفتيش مروري في نانتير (منطقة باريس). وانتشر مقطع فيديو لهواة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شرطي يطلق النار على القاصر، في تناقض مع النسخة الأولية للشرطة، مما أثار السخط والغضب في البلاد.
وفي مساء المأساة، اندلع العنف بين الشباب الغاضب والشرطة في نانتير، قبل أن ينتشر بعد ذلك والليالي التالية إلى مدن أخرى في منطقة باريس ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد.
