رفض جهاز المخابرات الفيدرالية الألماني Bundesnachrichtendienst (BND) بشكل قاطع التعاون مع المخابرات الجزائرية في الملف الدقيق للحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومتابعته الطبية.
وبحسب ما أوره موقع مغرب أنتلجنس في هذا الخصوص ، فقد غادر اللواء مهنة جبار ، رئيس المخابرات الخارجية الجزائرية ، “مديرية التوثيق والأمن الخارجي (DDSE) “، برلين خالي الوفاض ، حيث كان قد ذهب مؤخرًا على رأس وفد مؤلف من العديد من مساعديه إلى مقابلة محاوري دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية ودوائر تبادل المعلومات التي يجب إنشاؤها بين الوكالتين تحسباً للفحوصات الطبية المستقبلية التي يرغب الرئيس الجزائري في إجرائها في ألمانيا ، البلد الذي تم نقله منه إلى المستشفى من أكتوبر 2020 حتى فبراير 2021 بعد إصابته بأخطر أعراض COVID-19.
و منذ 8 غشت، تم تنظيم اجتماعات سرية بين المخابرات الألمانية والجزائرية في برلين لتأسيس مشروع تعاون بين الجهازين فيما يتعلق بالملف الطبي الدقيق لتبون الذي يغذي مخاوف كثيرة داخل النظام الجزائري.
ومن خلال التسريبات المحتملة التي يمكن أن تنال بشكل خطير من مصداقية الطموح الذي يغذيه رئيس الدولة الجزائري في أن يظل في منصبه لولاية جدية لمدة 5 سنوات أخرى.
وبحسب مصادر، سيبدأ تبون قريبًا سلسلة جديدة من الفحوصات الطبية مع مؤسسات ألمانية متخصصة من أجل تعميق فحصه الطبي وبدء فحص طبي جديد معمق. توقعًا بالمواعيد السياسية الاستراتيجية المقبلة التي تنتظره على رأس الدولة الجزائرية ، ولا سيما الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
ولكن في ضوء السياسة المعادية للغرب التي يقودها نظام تبون وتوافقه مع المواقف العدائية لروسيا فلاديمير بوتين ، تخشى السلطات الجزائرية من أن السلطات الألمانية لم تعد ترغب في “الحفاظ على السرية الطبية” للرئيس الجزائري. وهكذا طلبت المخابرات الجزائرية عقد اجتماع عمل مع مسؤولي دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية من أجل التمكن من إبرام اتفاق تعاون بشكل سري. وهو طلب لم يتم قبوله أو تصديقه من قبل مسؤولي دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية ، الذين أحالوا محاوريهم الجزائريين إلى الحكومة الألمانية ، موضحين لهم أن دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية ترغب في التعامل فقط مع الموضوعات المتعلقة بمسائل الاستخبارات ، وبالتالي ترفض أي نقاش حول الملفات السياسية.
وبحسب مصادر مغرب أنتلجنس ، أوضحت قيادة دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية لمهنة جبار والمتعاونين معه أن الأجهزة الألمانية لا ترغب بأي حال من الأحوال في أن تُستغل في القضايا السياسية الداخلية في الجزائر، و تفضل دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية الابتعاد عن “هذه القضية المظلمة” وتوافق على مهمة الحكومة الفيدرالية الألمانية توضيح نفسها للسلطات الجزائرية حول التنظيم السري لإقامات تبون الطبية على التراب الألماني.