أدانت الجبهة الاجتماعية بقوة الزيادات المتتالية المسجلة مؤخرا في أسعار المحروقات، معتبرة أن السوق ليست حرة، بل تحركها أيادي لوبيات الاحتكار، معروفة لدى الجميع، وهي تنسق فيما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة.
وقالت الجبهة في بيان لها إن شركات توزيع المحروقات في المغرب أقدمت وبشكل متزامن على زيادة أخرى في الأسعار وهي الزيادة الرابعة خلال شهر. ويتعلق الأمر بزيادة كبيرة بلغت 1،60 في البنزين و 1،50 في الغازوال.
وأضاف البيان أن شركات التوزيع تعلل هذه الإجراءات، التي تزيد من إثقال كاهل سائر الفئات الشعبية والوسطى، بارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي.
فيما تذهب جهات أخرى ومنها مجلس المنافسة، الذي لا زال دوره صوريا بسبب سيادة نظام الاستبداد وغياب الديمقراطية، إلى اعتبار ذلك أمرا طبيعيا بدعوى أن السوق حرة.
واعتبرت الجبهة في ذات البلاغ أن نسبة الأرباح المكدسة وكذا الضرائب المفروضة تشكل عوامل أخرى تنضاف الى الاحتكار لتفسير هذه الزيادات.
وطالبت الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتؤكد على مطالب الجبهة والمتمثلة في:
* التراجع عن الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأساسية.
* تسقيف الأسعار وعلى رأسها أسعار المحروقات وتخفيض