تستعد الجمعية الثقافية للمخطوطات وحفظ الذاكرة بالصحراء ومؤسسة حسن الدرهم للأعمال الاجتماعية، للكشف عن وثائق تنسف الطرح الانفصالي وتمحو وهم «بوليساريو» من تاريخ وجغرافية المنطقة، وتفضح مؤامرة من يريدون استدامة النزاع المفتعل وابتزاز الدولة المغربية في الداخل والخارج.
ووفق ما أوردته صحيفة “الصباح” في عددها الجديد، ينتظر أن يتم الكشف عن لائحة وثائق وتقارير سرية، تتعلق بسكان الصحراء على مدى أربعة قرون وتشمل الحقبة الاستعمارية، الممتدة ما بين أواسط القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين.
وحسب الصحيفة ذاتها،فإن الأمر يتعلق بوثائق أصلية تؤرخ لمجالات مختلفة لمجتمع الصحراء المغربية، في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية والثقافية على مدى قرون متتالية.
وتشمل المخطوطات السياسية التاريخية البالغ عددها أكثر من 40 وثيقة بيعات، مثل بيعة السلطان الحسن الأول من قبل أهل الصحراء، مؤرخة في مستهل صفر الخير سنة 1299 هجرية الموافق لسنة 1881 ميلادية، والمحررة من قبل العدلين محمد لمين الفيلالي والمحفوظ الجكني، والمذيلة من قبل العلامة والقاضي محمد يوسف بن عبد الحي الرقيبي التهالي، إضافة إلى وثيقة ذات أهمية تاريخية قصوى، عبارة عن استغاثة من الصحراويين إلى السلطان الحسن الأول مختومة ومذيلة، من قبل القاضي الشهير أحمد بن محمد عبد الله الزدوتي، مؤرخة سنة 1304 هجرية الموافق لسنة 1887 ميلادية، تضمنت عددا مهما من الثوابت التاريخية، التي لا تحتاج إلى إقامة الدليل على الارتباط الواقع بين الرعايا في الصحراء ووطنهم المغرب وسلاطينه.
وتضم المحفوظات المذكورة مئات الوثائق التاريخية، من قبيل عملة الريال الحسني والعزيزي المستعملة حينذاك في المعاملة التجارية بالصحراء، والأحكام القضائية والمراسلات المتعلقة بالحملة الجهادية التي قادها الأمير مولاي دريس بن عبد الرحمان سنة 1906، إضافة إلى ظهائر التوقير والتكليف من قبل سلاطين المغرب لأعيان وقضاة وقادة الجند للأيالة الشريفة إبان حكم الدولة العلوية، ما يعتبر أقوى دليل على الارتباط الوثيق بين مجتمع الصحراء وسلاطين المغرب.
وبالإضافة إلى رسائل من خلفاء الملوك وأول الأحكام القضائية المكتوبة وظهائر ملكية، تتعلق بالصحراء تشمل الوثائق المعلن عنها بيعة المولى عبد الحفيظ واستقبال الحسن الأول، ووثيقة استنكار أهل الصحراء في قضية الطبيب ماشان، وأخرى احتجاجية على تدويل مدينة طنجة، وأخرى عن هبة جهاد الصحراويين على دخول الصحراء الفرنسي إلى وجدة، ووثيقة استنكار عمل شركة مراكش الفرنسية في تدنيس المقبرة الإسلامية، ووثيقة صلح قبيلتين بحضور والي أمير المؤمنين الموكول له زمام درعة والساقية الحمراء ووادي الذهب سنة 1879، وصولا إلى وثيقة إعلان الجهاد في 1914.
وتوجد الوثائق المعلن عنها في خزانة أهل سيبويه، التي توصف بأنها أقدم محفوظات المنطقة من حيث الكم والنوع، بالنظر إلى تنوع محتوياتها من وثائق وإصدارات ومخطوطات، تجعل منها شاهدا على مراحل تاريخية مرت بها أجيال جنوب المغرب، بالنظر إلى أنها تحتوي أعمال مؤلفين كانوا يمتهنون وظيفة القضاء وعلماء وقادة وأعيان وشيوخ قبائل، وتؤرخ لحقب من تاريخ هذا الجزء من تراب المملكة.