رفعت المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان (أفريكا ووتش) تقريرا أعدته إلى وزارة الخارجية الأمريكية، وكشفت فيه بالتفصيل ما يتعرض له الصحراويون في مخيمات تندوف من انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان من قبل عصابة البوليساريو.
وتحدث التقرير الذى سلمت نسخة منه إلى جوشوا هاريس، نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركي المكلف بشمال إفريقيا، عن “وضع صعب يواجهه الصحراويون بعيدا عن أعين العالم ووسط حصار مطبق على المخيم وتضييق الخناق على النشطاء الذين سبق أن تعرضوا للاعتقال والمراقبة المستمرة لترهيبهم وتكميم أفواههم”.
وذكرت المنظمة على موقعها الرسمي أن التقرير الذي رفعته إلى هاريس جاء عقب الزيارة التي قام بها لمخيم تندوف من أجل إعادة تنشيط المفاوضات حول ملف الصحراء.
واستنكرت المنظمة في تقريرها ما وصفته بالإنتهاكات المختلفة التي أكدت أن الصحراويين في مخيمات تيندوف يتعرضون لها خارج أي حماية دولية، بسبب افتقارهم إلى صفة لاجئ قانوني نتيجة عدم إحصائهم وتسجيلهم منذ إنشاء تلك المخيمات عام 1975 .
كما عرض تقرير المنظمة الأفريقية “انتهاكات جسيمة يجري ارتكابها داخل وحول المخيمات من قبل قيادات جبهة البوليساريو وعناصر الجيش الجزائري المتمركزين بمنطقة تندوف، فضلا عن القمع والمضايقات والمظاهرات الاستعبادية التي تتعرض لها النساء ومحاولات إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في المخيمات”.
وذكر التقرير أن البوليساريو، ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان منذ أن تم إنشاء مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات مرتبطة بالمواقف داخل المخيم التى تعارض أطروحتها.
التقرير سجل أيضا استمرار البوليساريو فى ” ارتكاب عمليات إعدام خارج نطاق القوانين والأعراف الدولية لأسباب عرقية أو على الهوية وأن سجلها حافل بمثل هذه الجرائم منذ إنشاء المخيمات في تندوف على الأراضي الجزائرية وتحويلها إلى معسكرات ومراكز احتجاز”.
تقرير المنظمة الحقوقية الأفريقية ، أكد كذلك ” أن البوليساريو تقيم سجونا سرية وأن ضحاياها يتعرضون لفترات اعتقال طويلة وأنه تشير إليهم باعتبارهم خونة وعملاء”.
وأضاف التقرير أن “الأعمال خارج نطاق القانون التي ترتكبها أجهزة الأمن الجزائرية أو جبهة البوليساريو ضد الصحراويين المعزولين، الذين اكتفوا بانتقاد أفكار البوليساريو وطريقة إدارة المخيمات أو الذين طالبوا بحقوقهم بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
تقرير المنظمة، ذكر أن من ضمن الانتهاكات في المخيم، “تكرار حوادث الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة والقتل لأسباب تتعلق بالهوية والتعذيب في مراكز الاحتجاز وغيرها من الأعمال اللاإنسانية والمهينة أثناء الاحتجاز”.
وذكر التقرير أيضا، أن عددا من الشباب الصحراوي تعرضوا لإطلاق النار على الحدود الجزائرية الموريتانية وبالقرب من مخيمات تندوف .
وأشار التقرير أن مثل تلك الجرائم تمر في صمت ودون عقاب.
كما تحدث التقرير أيضا عن “تعرض منشقين وناشطين صحراويين في المخيم للاستجواب والتعذيب في مراكز اعتقال قريبة من المعسكرات بسبب اراء مخالفة لسياسات البوليساريو، مشيرا إلى أن سياسة القتل والتعذيب تهدف في النهاية لترهيب كل من تسول له نفسه مخالفة طروحات الجبهة الانفصالية وحاضنته في ما يخص حل النزاع في الصحراء “.
وأكد تقرير المنظمة أن ” تلك المآسي تتكرر بما فيها قتل من يرفض الصمت ومن يطالب بمزيد من الحريات، كما ذكر التقرير أيضا” ان ضحايا التعذيب والانتهاكات الجسيمة لا يتمكنون من انتقاد وضعهم الإنساني أو المطالبة بتدخل دولي لحمايتهم من جرائم الاغتصاب والاعتقال والتعذيب من قبل عناصر في أجهزة الأمن الجزائرية وعصابات البوليساريو”.