عقدت الحكومة، اليوم الخميس، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل هذا الاجتماع، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، جددت الحكومة التعبير عن تجندها وتعبئتها الكاملة لمواجهة آثار الزلزال المؤلم الذي تعرضت له بلادنا مساء يوم الجمعة 8 شتنبر2023. كما ثمنت روح التضامن والتآزر الذي ما فتئ يعبر عنه المغاربة في مثل هذه الظروف.
وانخراطا في هذا المجهود التضامني الوطني، وبناء على الفصل 40 من الدستور الذي ينص أنه على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد، قررت الحكومة أن يساهم: الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
وقرت مساهمة موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفين في السلم التاسع وما فوق أو ما يعادلهم، بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر).