المحرر من سيدي قاسم
تعيش الساحة السياسية بعمالة إقليم سيدي قاسم على وقع فضيحة تلاعب بالمال العام، وذلك بعد تفجر فضيحة سحب أموال ضخمة دون مبررات من حساب حزب العدالة و
التنمية بسيدي قاسم من طرف وكيل لائحة العدالة و التنمية بسيدي قاسم الذي يشغل في الوقت نفسه مستشارا جماعيا بجماعة سيدي قاسم رفقة زوجة أخيه المستشارة عن الحزب كذلك .
وعمد وكيل لائحة العدالة و التنمية بسيدي قاسم إلى سحب أكثر من 125574.03 درهم نقدا من وكالة بنكية تابعة للحزب دون مبررات ، الشيئ الذي يعتبر في حكم القانون خرقا واضحا وتصرفا غير مشروع في المال العمومي، ذلك أن القانون يمنع سحب الأموال العمومية والتصرف فيها، دون إثبات الكشوفات المتعلقة بذلك.
وتم هذا السحب غير المشروع للمال العام في وقت الانتخابات الجماعية و التشريعية لسنة 2021 كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي تترأسه زينب العدوي، حيث ذكر التقرير عدة مدن تم اختلاس أموال كبيرة بها ، من ظمنها مدينة سيدي قاسم .
ووقفا لمصادر محلية، فإنه مباشرة بعد تفجر الفضيحة، رفض أعضاء حزب العدالة و التنمية المتبقون التستر على هذه الأفعال التي يعاقب عنها القانون وتمس جوهر وفلسفة الحزب الإسلامي ، الذي كان يضرب به المثل بمدينة سيدي قاسم قبل سنوات، مطالبة بسلك المساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هاته الجرائم، حيث اتجه النقاش في المرحلة الأولى إلى ضرورة تحرير شكاية في الموضوع، وإحالتها لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم وأخذ المتعين.
غير أن أطرافا أخرى، وفق المصادر ذاتها، خاصة على مستوى الكتابة الجهوية للحزب التي يترأسها لحسن العمراني الذي كان يشغل منصب نائب الكاتب الجهوي أنا ذلك، ذهبت في اتجاه احتواء هاته الفضيحة والتستر على مرتكبيها، ليخلص الموضوع إلى عقد مؤتمر للحزب بإقليم سيدي قاسم سيعقد يوم الأحد 31/09/2023 المقبل لاحتواء الأزمة، الأمر الذي جعل عددا من نشطاء الحزب يرفضون حضور المؤتمر بتواجد المتهم المباشر الذي يدعي أن الأموال سحبت من طرف مسؤولين أخرين بالكتابة الإقليمية وبموافقتهم، كما قررت مجموعة من أعضاء الحزب مراسلة اللجنة الوطنية للنزاهة و الشفافية للتحقيق في الأموال المنهوبة بدون سند قانوني، وتحديد المسؤوليات الجنائية على ضوء نتائج هاته اللجنة .
وتجدر الإشارة إلى أن المستشار المتهم بالإختلاس ترأس لقاء مع بعض الجمعيات مؤخرا يتهم في السلطات و يتوعد بمحاربة الجمعيات الفاسدة على حد زعمه التي تستفيد من المال العام ، و اعتبر نفسه وصيا نزيها على المال العام قبل أن تنفجر هذه الفضيحة الغير أخلاقية بتقرير زينب العدوي و ينفضح المستور .
كما أن بعض جمعيات المجتمع المدني ستعقد لقاء في الأيام القليلة المقبلة ستدعو فيه النيابة العامة لفتح تحقيق جاد حول تفاصيل هذا الملف، وتقديم أجوبة لسحب المبلغ المالي المذكور نقدا من حساب الحزب بسيدي قاسم ، بعد اتهامها من طرف المختلس بالفساد، دون أن يغفل الفاعلون الجمعويون عن إدانة “بعض الأطراف العائلية المتورطين في هذه الفضيحة الأخلاقية للمعني بالأمر التي تمس الذمة المالية للفاعلين السياسين لهذا الحزب بالإقليم، حيث يذكر أن ديون عائلية كانت وراء سحب هذه الأموال .