بوادر سنة صعبة في انتظار المغاربة تلوح في الأفق بسبب ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2024.
ومن خلال العودة إلى المشروع يلاحَظ الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على مواد اساسية خاصة الماء و الكهرباء والسكر والشاي والنقل.
وحسب المشروع فسيتم الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 في المائة والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المزودة به شبكات التوزيع العمومي وبخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وكذا إيجار عداد الماء كما يلي:8 في المائة ابتداء من يناير 2024 ،9 في المائة ابتداء من يناير 2025، 10 في المائة ابتداء من يناير 2026.
وبخصوص الطاقة الكهربائية فسيتم ابتداء من يناير 2024 الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة ليبلغ 16 في المائة عوض 14 في المائة التي كانت سابقا، كما سيتم أيضا الرفع من سعر القيمة المضافة المطبق على إيجار عداد الكهرباء إلى 11 في المائة ابتداء من يناير المقبل.
كما ستعرف الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عمليات نقل المسافرين والبضائع باستثناء النقل السككي زيادة لتصل إلى 16 في المائة ابتداء من فاتح يناير المقبل.
وتبقى هذه نماذج فقط من عشرات الزيادات التي فرضتها حكومة أخنوش على المغاربة في مشروع قانون مالية 2024.
وتفضح هذه الزيادات كل الوعود التي أطلقتها حكومة أخنوش في برنامجها الحكومي وزيف شعاراتها، كما تؤشر هذه الزيادات التي تضمنها مشروع القانون المالي أن سنوات عجاف تنتظر المغاربة مع هذه الحكومة.
