دعت التنسيقية الإقليمية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بالقنيطرة كل الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى رص الصفوف والانخراط الجماعي في البرنامج النضالي المرحلي من أجل كرامة نساء ورجال التعليم وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب الإقليمي للتنسيقية عقب اجتماع له عقد بالقنيطرة يوم السبت21أكتوبر2023، بمقر نادي المحامين، و خصص لتحليل نتائج المحطات النضالية السابقة ومناقشتها، كما تم التركيز على السبل الكفيلة بتطوير عمل التنسيقية وإنجاح المحطات النضالية المعلن عنها وطنيا خلال الأسبوع المقبل.
وجدد أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بالقنيطرة في ذات البلاغ رفضهم المطلق لمضامين مرسوم النظام الأساسي الرامية إلى تكريس التفرقة والتهميش والإقصاء، مؤكدين تضامنهم اللامشروط مع الأستاذتين بثانوية ابن الرومي التأهيلية جراء المضايقات التي تتعرضان لها من طرف إدارة المؤسسة، لا لشيء سوى لأنهما انخرطتا بوعي ومسؤولية في البرنامج النضالي للتنسيقية دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية.
ونددت التنسيقية بالشطط الإداري الصادر عن مدير ثانوية ابن الرومي التأهيلية، والذي تجلى واضحا في سحب السبورة النقابية، والاجتهاد غير المحمود في مد الأستاذات، بعد كل خطوة احتجاجية، باستفسارات لاجدوى منها، علما أنه توصل بالبرنامج النضالي للتنسيقية الوطنية؛ كما حذرته من التمادي في ممارساته الرامية إلى ترهيب الأساتذة وثنيهم عن الانخراط في برنامجهم النضالي العادل والمشروع،حتى لا يصبح أداة طيعة في يد السلطة الإدارية لضرب حقوق الشغيلة التعليمية.
واستنكرت التنسيقية في بلاغها:” الفعل الترهيبي الصادر عن المديرية الإقليمية والمتمثل في الهرولة العمياء نحو إصدار المذكرة رقم 23/4955بتاريخ 08-10-2023، والتي تصف فيها الحق الدستوري في الإضراب المشروع الذي خاضته الشغيلة التعليمية ب”التغيب الجماعي عن العمل”.
وطالبت المديرية الإقليمية بالصرف الفوري للمستحقات المادية المتعلقة بتصحيح امتحانات الباكالوريا للموسم الدراسي الفارط، واستنكرت التماطل الممنهج في صرف هذه المستحقات رغم هزالتها.
وثمنت التنسقية في بلاغها البرنامج النضالي التصعيدي المعلن عنه من طرف المجلس الوطني للتنسيقية، ندعو إلى مزيد من التنسيق الميداني مع مختلف التنسيقيات المهيكلة حتى إسقاط مضامين المرسوم الإقصائي، دفاعا عن حرية وكرامة نساء ورجال التعليم، وحملت المسؤولين على هذا القطاع محليا ووطنيا كامل المسؤولية عن حرمان أبناء الشعب من حقهم المقدس في تعليم جيد ومجاني.