قال موقع مغرب أنتلجنس إن السؤال المطروح في الأوسا السياسية الجزائرية هو كيف تنظم انتخابات رئاسية دون مرشح جدير بالثقة وبالشرعية؟.
وبحسب الموقع المذكور، فهذا هو المأزق الذي يواجهه النظام الجزائري حاليًا، والذي يستعد في ظل جو متوتر للغاية داخليا للانتخابات الرئاسية المقبلة في دجنبر 2024 والتي ستشهد نهاية الولاية الرئاسية الأولى لتبون.
مشهد سياسي مفكك، وشخصيات سياسية مسجونة، ومخيفة من القمع، أو تتعرض باستمرار للمضايقات البوليسية والقضائية، في الجزائر، لا يبدو أن أحدًا يريد المخاطرة بممارسة السياسة كمهنة نظرًا للمخاطر الخطيرة التي يتعرض لها بسبب ممارسات النظام التبوني القمعي.
ومع ذلك، يشير مغرب أنتلجنس أن هذه الأزمة لا تخدم مصلحة النظام الحالي في البلاد، لأنه حتى لو تم إطلاق المناورات الأكثر مكرًا لإطلاق مشروع الولاية الرئاسية الثانية لعبد المجيد تبون، فإن السلطة الحاكمة في الجزائر بحاجة إلى إضفاء المصداقية على الانتخابات الرئاسية المستقبلية من خلال الامتثال لبعض المعايير الدولية، مثل وجود مرشحين آخرين من المفترض أن يلعبوا دور المنافس الذي يمكنه هزيمة الرئيس الحالي.
ولأداء هذا الدور، هناك نقص حاد في الممثلين، حيث تمتلئ السجون بمعارضين جديرين بالثقة، وخلال السنوات الأربع الماضية، اختارت الشخصيات الجزائرية الأكثر نفوذاً المنفى. والعمل إذن؟
وبحسب المصدر، فقد وضعت جهات رسمية في النظام الجزائري قائمة أولية من الشخصيات التي دُعيت إلى “الخروج من الخزانة” للمشاركة في انتخابات الرئاسة لعام 2024، والتي تمثل موعدًا حساسًا لمستقبل السلطة الحاكمة.
وعلى رأس هذه الشخصيات التي تم استمالتها والاقتراب منها والتي تثير اهتمام الجهات الأمنية المكلفة بإعداد الانتخابات الرئاسية المستقبلية في ديسمبر 2024، عبد العزيز بلخادم.
في سن 77 عامًا، لا يزال رئيس الحكومة الجزائري السابق من 2006 إلى 2008 والأمين العام لجبهة التحرير الوطني (FLN) من 2005 إلى 2013، أحد القلائل من الشخصيات التاريخية البارزة في الحياة السياسية الجزائرية الذين ما زالوا على قيد الحياة وليسوا محبوسين في زنزانة أو محكوم عليهم بالنفي في الخارج.
لا يزال بلخادم يتمتع بشعبية لدى عدد من الناشطين السابقين في جبهة التحرير ويحظى باحترام كبير من التيار الإسلامي المحافظ. يمكن أن يثير بلخادم التوافق حوله ويخلق حراكًا سياسيًا قادرًا على منح مصداقية للانتخابات الرئاسية المستقبلية لعام 2024.
ومع ذلك، لم يتم إقرار عودته إلى السياسة بشكل نهائي بعد، حيث لم يمنح قصر رئاسة الجمهورية في المرادبة الضوء الأخضر لذلك. ولا تثير فكرة رؤية بلخادم يتنافس مع تبون حماسًا داخل عشيرة الرئيس، التي تخشى “انقلابًا” من قبل بعض عشائر السلطة لتقديم فوز بلخادم بدلاً من “تقديس” عبد المجيد تبون على رأس الدولة الجزائرية لولاية ثانية متتالية.
التشويق على أشده، وعلينا أن ننتظر حتى أوائل عام 2024 لمعرفة ما يخبئه “القدر” للجزائر بالنسبة لعبد العزيز بلخادم.